عقب الدعوة التي وجهها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تعديل قانون المجلس، بدأ برلمانيون، في البحث عن مجموعه من السبل، التي يمكن من خلالها تنفيذ رغبة رئيس المجلس. ومؤخرًا، دعا «عبدالعال»، اللجنة الدستورية والتشريعية، التي يترأسها المستشار بهاء أبو شقة، إلى تعديل قانون البرلمان، مؤكدًا أن «تعديل هذا القانون واجب في الأيام المقبلة». «عبد العال» أضاف: «وأنا على ثقة من اللجنة بها قامات وخبرات ستدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية، وترسخ الممارسة الديمقراطية»، وذلك خلال الجلسة العامة. أمين مسعود، عضو مجلس النواب، قال إن المجلس سيعود للانعقاد الأحد المقبل، وبمجرد عودته سيبدأ في بحث تلك المسألة على الفور. وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «مسعود»، أن المجلس لم يتطرق كثيرًا لهذه القضية خلال الفترة الماضية، لكن هناك تحركات خلال الأيام المقبلة لتنفيذ ذلك. أما، المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، قل إن اللجنة التشريعية، ستبدأ في دراسة وبحث القانون، لافتًا إلى أن الائتلاف سيشارك في أي مناقشة في هذ الصدد. وأوضح السويدي، في تصريحات، أن دعم مصر، باعتباره الأغلبية، يؤدي دوره داخل المجلس في المشاركة بالنقاش، وإبداء الرأي سواء بالإيجاب أو الرفض في أي قانون يتم طرحه تحت القبة. فيما أوضح ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية، أن الائتلاف سيكون له دور أساسي وضليع في تعديل قانون مجلس النواب. وأوضح بخيت، في تصريحات، أن اللجنة ستبدأ في دراسة قانون مجلس النواب، والتبحر فيه، لوضع رؤية واضحة لأهم البنود التي ستحتاج إلى تعديل في القانون، ومن ثم إعداد مشروع قانون به يُقدم إلى رئيس المجلس، تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة. وبحسب بخيت، فإنه حتى الآن لم يجرِ تحديد موعد لمناقشة القانون داخل اللجنة، لافتًا إلى أن التعديلات ستشمل البنود الخاصة بالنظام الانتخابي، والصفة الحزبية، موضحًا: "نسعى إلى الخروج بقانون يظل لنصف قرن من الزمان، يساعد على تدعيم الحياة السياسية، والتطور الديمقراطي في مصر".