مصر تشهد طفرة في الحرية الاقتصادية

يرى موقع "ديلي سيجنال" الأمريكي، أن الاقتصاد المصري ينتعش بعد سنوات من التوتر الاقتصادي والاضطراب السياسي، لافتًا إلى أن الحرية الاقتصادية لمصر لعام 2018 قد زادت بصورة ملحوظة، حيث صنفت البلاد في تقرير اقتصادي حديث، على أنها ثالث أسرع نمو اقتصادي في العالم .
وكما أشارت كريستين لاجارد، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، في وقت سابق من هذا العام، إن مصر تمر بنقطة تحول في بنيتها الاقتصادية، وهى تلفت نظر المستثمرين إلى أن مصر جادة في إصلاح نظامها الاقتصادي بشكل شامل.
ووفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة التراث الأمريكية وصحيفة وول ستريت جورنال عام 2018، والذي شمل 178 دولة، قد ازدادت الحرية الاقتصادية العامة لمصر خلال العام الماضي بفضل التحسينات في الحرية المالية، وحرية الاستثمار، وحرية الأعمال.
وأرجع الموقع هذا الانتعاش في الاقتصاد المصري إلى إصلاح إعانات الوقود والكهرباء، كما ساعد قانون الاستثمار الذي سُن مؤخرًا إلى الحد من البيروقراطية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقر البرلمان المصري أول قانون إفلاس في البلاد، والذي ينبغي أن يساعد الشركات القابلة للحياة، أي القادرة على النمو مرة أخرى، على العودة إلى النجاح في الأعمال التجارية بسرعة أكبر.
وفي تقرير اقتصادي حديث، يصنف مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد مصر على أنها ثالث أسرع نمو اقتصادي في العالم ويتوقع أن يحقق البلد معدل نمو اقتصادي بأكثر من 6% سنويا حتى عام 2026.
علاوة إلى ذلك، شهد قطاع السياحة انتعاشًا ملحوظًا، وساعد في ذلك الاستقرار الاقتصادي المستمر وتحسين الوضع الأمني في البلاد، إذ ارتفع عدد السياح الوافدين في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت معدلات إشغال الفنادق إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2010.
ومن جهة أخرى، لفت الموقع إلى أن تقدم مصر نحو دينامية أو تطور اقتصادي أكبر أمر مهم لأمريكا، وكما لاحظ جيم فيلبس، من مؤسسة التراث الأمريكية، فإن "مصر قوة عربية قوية يمكن أن تكون بمثابة شريك فعال للولايات المتحدة في دفع الجهود الإقليمية لمحاربة الإرهاب، واحتواء إيران، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط المتأزم".
ونوه التقرير بأنه في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات الإصلاح الصارمة في مصر تؤتي ثمارها، بدأت الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة النظر في حالة الاستثمار العام للبلاد باهتمام متزايد.
واختتم الموقع تقريره، بأن تشجيع مصر على الاستفادة من زخم الإصلاح الحالي من خلال اتخاذ خطوات أكثر حسمًا في دفع عجلة الحرية الاقتصادية للبلاد سيساعد الولايات المتحدة على تقوية علاقاتها مع حليف أساسي لها في العالم العربي، وتعزيز المصالح الإستراتيجية المتبادلة، والمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
جدير بالذكر، أن مؤشر الحرية الاقتصادية هو عبارة عن سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها مؤسسة التراث الأمريكية وصحيفة "وول ستريت جورنال" الدولية؛ هدفها المعلن هو قياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم.