صنفت مؤسسة "هيريتيدج فاونديشن" الأمريكية العاملة فى مجال قياس درجة الحرية الاقتصادية فى دول العالم موريشيوس بوضعها فى المركز الأول فى إفريقيا جنوب الصحراء والمرتبة ال 21 من بين 180 اقتصاد حول العالم. وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء موريشيوس إلى أن ذلك التصنيف يعكس ما يتمتع به اقتصاد موريشيوس من سمعه طيبة على الصعيد العالمى مضيفا أن بلاده نجحت فى تسجيل 75.1 نقطة بزيادة قدرها 0.4 نقطة على مؤشر مؤسسة هيريتيدج فاونديشن فى العام الماضى مقارنة بالعام 2016 كما شهد معدل النقاط الخاصة بنزاهة الحكومة ومؤشرات حقوق الملكية تحسنا ملموسا. ووفقا للبيان، فإن مؤسسة هيريتيدج فاونديشن أشارت إلى أن موريشيوس ما كانت لتصل إلى تلك المرتبة إلا بفضل وجود بيئة تنظيمية فعالة وشفافة تدعم التطور الأقتصادى الكبير " نسبيا" علاوة على معدلات الضرائب التنافسية والممارسات المصرفية الحكيمة وقانون العمل المرن الذى ساعد بدوره فى نمو القطاع الخاص فى البلاد . وأوضح البيان أن تلك النتيجة ما هى إلا ثمرة من ثمار الإصلاحات التى قام بها قادة موريشيوس في السنوات الأخيرة لجعل من ذلك الأرخبيل الأستوائى بوابة للاستثمار بين قارتى آسيا وأفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن موريشيوس لا تعد البلد الوحيد الذى احرز تقدما فمن بين 180 بلدا شملهم التقرير هناك ما لا يقل عن 102 دولة شهدت هى الأخيرة تحسنا فى درجاتها ، و قد حازت هونج كونج على المركز الأول تلتها سنغافورة . كما شهدت بلدان أخرى تحسنا فى درجاتها مقارنة بالتصنيفات السابقة وعلى سبيل المثال جاءت نيوزيلندا فى المرتبة الثالثة عالميا بينما جاءت سويسرا فى المرتبة الرابعة. وعلى الصعيد الأفريقى جاءت بعد موريشيوس كل من بوتسوانا (69ر9 ) و رواندا ( 69ر1)، اللتين احتلتا على التوالي المركزين الثاني والثالث، من حيث الحرية الاقتصادية فى منطقة جنوب الصحراء الكبرى الافريقية . وعلى صعيد دول غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية صنفت ساحل العاج فى المركز ألأول بحصولها على 62 نقطة على الرغم من فقدها نقطة واحدة على خلفية تدهور صحتها المالية وحقوق الملكية وحرية العمل إلا أن عملاق الكاكاو العالمى احتفظ بوضعه كأفضل اقتصاد فى محيطه وجاء فى المرتبة السادسة من بين 37 دولة إفريقية شملها التصنيف وذلك بفضل الأصلاحات الضخمة التى قامت بإدخال الرقمنة على النظام الضريبى مما حد من الاجراءات البيروقراطية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تم أطلاقه فى العام 1995 من قبل مؤسسة هيريتيدج فاونديشن الأمريكية وول ستريت جورنال يقوم بدارسة اقتصاديات العالم ويقدم تحليلا متعمقا للتطورات السياسية والاقتصادية لكل بلد ويعتمد المؤشر فى تصنيفه على عدة معايير منها سيادة القانون والحوكمة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة .
