«التصحيح الإلكترونى بالجامعات» لا يمكن تعميمه

«سيضيع مستقبل طلبة بسببه»، بهذه الكلمات، علق تربويون وبرلمانيون، على قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن بتفعيل نظام التصحيح الإلكترونى بالجامعات، بدءًا من العام الدراسى المقبل، وسط تحذيرات، من تعميمه على كافة الكليات، وكذلك كل السنوات، وإلا ستظهر أزمات ومشكلات عديدة.
ومنذ يومين، قرر «الأعلى للجامعات»، خلال اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى مقر جامعة عين شمس، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية، تفعيل نظام التصحيح الإلكترونى وضرورة تقديم التدريب الكافى لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعمليات التصحيح إلكترونيًا.
واتفق المجلس، على أن يكون العام الدراسى المقبل، بداية الالتزام بتطبيق نظام التصحيح الجديد بشكل كامل.
الدكتور مصطفى رجب، عميد كلية التربية الأسبق بجامعة جنوب الوادى، والخبير التربوى، رأى أن الاعتماد على نظام تصحيح واحد فى كل المواد، فيه مُجازفة كبيرة، وليس هذا فحسب، بل ستنتج عنه مشكلات وأزمات عديدة.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أكد «رجب»، أن هناك أخطاء كثيرة ستقع بسببه، حيث وضع إجابة النقطة «ب» قبل النقطة «أ» ستعتبر خطًا والعكس صحيح، ومن ثم لا يجوز تعميمه على كل المواد، فالمواد التى يصلح معها ذلك النظام يتم تعميمه، والمواد التى لا يصلح معها لا يطبق عليها ذلك النظام – بحسب رأيه.
عميد كلية التربية الأسبق، أضاف أنه بسبب ذلك النظام سيضيع مستقبل طلبة كُثر، لذا وجب عدم تعميمه، متابعًا: «كل كلية وكل جامعة عليها تحديد المواد التى يصلح معها ذلك النظام والمواد التى لا يصلح، حتى لا يتسبب ذلك فى أزمات ومشكلات كثيرة».
ونوه الخبير التربوى، بأن ذلك النظام ليس جديدًا، ولن يطبق للمرة الأولى كما يعتقد البعض، إذ إنه مطبق منذ سنوات داخل بعض الجامعات والكليات، لكن ليس مُعممًا على كافة المواد.
أما، الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقًا، قالت إن التصحيح الإلكترونى يقيس نوعًا معينًا من الأسئلة، كالاختيار من متعدد وما شابها، ومن ثم لا يجوز إطلاقًا تطبيقه على كافة الكليات أو كل السنوات، وإلا سيكون هناك مشكلات عديدة.
وأضافت «نصر»، ل«المصريون»، أنه من الجائز استخدامه أثناء العام الدراسي، حيث يمكن تطبيقه فى امتحانات «الميد ترم أو مات يطلق عليها امتحانات الخاصة بأعمال السنة»، منوهة بأنه لا يجوز استعماله فى الامتحانات النهائية.
عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أكدت أن نظام التصحيح الإلكترونى لا يمكنه قياس الأسئلة التى تعتمد على الذكاء أو أسئلة المهارات، وبالتالى لابد من استخدامه فى نطاق محدود.
وكان المجلس الأعلى للجامعات، شكل مطلع مايو الجاري، لجنة من الخبراء لدراسة نُظم التصحيح الإلكترونى المختلفة والناجحة فى جميع الجامعات المصرية تمهيدًا لتعميمها على كل الجامعات بما يتناسب وأهداف الدراسة الخاصة بكل كلية وما لا يتعارض مع الأهداف العلمية لها.