لماذا أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بزواج مصري من سورية؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا يسمح بزواج دبلوماسي مصري من شابة سورية، وفقا لنص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر الخميس.
وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، يؤذن للسيد تامر فتحي عبدالسلام حماد، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية".
ولم يذكر القرار الرسمي أي تفاصيل أخرى عن سبب صدوره سوى مطالبته للمختصين بتنفيذه وتاريخ صدوره في 1 مايو الجاري.
ويرجع سبب القرار الجمهوري إلى قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري والذي يحظر عدم زواج الدبلوماسيين بأجانب، وإذا تزوج أحد الدبلوماسيين بأجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من وظيفته. ويجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بمن يحمل جنسية دولة عربية.
وأثار هذا الحظر جدلا عندما رفع دبلوماسي مصري دعوى قضائية ضد ذلك القانون، بعد اعتباره مستقيلا من الخارجية المصرية إثر زواجه بسيدة فرنسية، وانتقلت الدعوى بين أروقة المحاكم الإدارية حتى وصلت إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت، في عام 2012، برفض الدعوى، مؤكدة أن القانون يضفي مزيدا من الضمانات الأمنية التي تنأى بالدبلوماسيين عن أي شبهات تتعلق بالجنسية.