عاصفة بالبرلمان بسبب حزب «المعارضة»

بينما أثنى برلمانيون، على الدعوة التي أطلقها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس لنواب، بشأن إنشاء حزبين تحت قبة البرلمان، أحدهما مؤيد والأخر معارض، قال آخرون إن إنشاء الأحزاب لا يتم بأوامر.
وكان «عبد العال»، قال إنه «من الأهمية أن يكون هناك ظهير في شكل حزب سياسي للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يسهل مناقشات مشروعات القوانين، بحيث يعبر ممثل الأغلبية عن رأيهم، وممثل المعارضة أيضا يعبر عن وجهتهم، ويتم الذهاب مباشرة في أعقاب ذلك إلى التصويت على مشروعات القوانين».
وأضاف: «المناقشات المطولة من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يجعل السؤال ملح والطلب مشروع في أن يكون هناك ظهير في شكل حزب سياسي في صورة حزب للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يعبر كل منهما عن رأيه ويتم التصويت على القانون في أعقاب ذلك».
رئيس مجلس النواب، تابع قائلًا: «على هذا الأساس فإن السؤال يُثار من جديد، وهو أمر يدعو للتفكير بعمق في أهمية وجود ظهير سياسي بحزبين أحدهما يعبر عن الأغلبية والآخر يلعب دور المعارضة، ليكون أداء المجلس حيويًا، هناك مشكلات عديدة تحدث بسبب عدم وجود هذا الحزب السياسي».
خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، أدبه استغرابه من دعوة رئيس مجلس النواب، منوهًا بأن إنشاء الأحزاب لا تتم عن طريق الأوامر على الإطلاق.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف شعبان، أن إنشاءه يتم بناء على أيديولوجيات وأفكار، حيث لا يمكن أن يلقتي مثلًا الفكر اليساري مع الرأسمالي وهكذا، متسائلًا: «الحزب المعارض، هيعارض مين بالظبط، وايه اللي هيعارضه».
عضو تكتل «25-30»، أوضح أن التكتل يفكر حاليًا بالاتفاق مع مجموعه من الأحزاب الأحرى، في تأسيس كيات واحد.
أما، جمال الشريف، عضو لجنة الشؤون الدستورية التشريعية، وتكتل 25/30، قال إن دعوة «عبد العال» جيدة، لكن من الصعب تطبيقها خلال الفصل التشريعي الراهن.
وفي تصريحات له، أضاف «الشريف»، أن رئيس المجلس كان يقصد أن يخرج الحزبان من رحم المجلس في الفصل التشريعي الراهن، لتكون هي المحرك الرئيسي للحياة الحزبية في مصر و«هي وجهة نظر جيدة»، غير أنه تنفيذها خلال العامين المتبقيين من عمر المجلس شبه مستحيل، لا سيما أن مثل هذه الدعوات تحتاج إلى أعوام لتنفيذها.
عضو لجنة الشؤون الدستورية، أشار إلى أن «البرلمان، يضم قوى معارضة تتمثل في تكتل «25/30»، وكان من الممكن لهذا التكتل أن يكبر ويضم عددًا من المعارضين في إطار ائتلاف برلماني، لو كانت اللائحة الداخلية تسمح بتشكيل ائتلاف من 75 عضوًا، إلا أن الذي حدث غير ذلك وأصبح شرطًا لتشكيل أي ائتلاف أن يصل عدد أعضائه إلى 150 عضوًا».