كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الجماعة الإرهابية المسماة ب (ولاية سيناء) والتي تضم 555 إرهابيا أحيلوا إلى القضاء العسكري – أن الجماعة اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقامة ما أطلقوا عليه "خلافة إسلامية" يتم من خلالها تقسيم مصر إلى "ولايات" يقوم على إدارتها "ولاة" من عناصر الجماعة، وهو ذات النسق الفكري لتنظيم (داعش) الإرهابي. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن ارتكاب المتهمين ل 63 جريمة إرهابية بمحافظة شمال سيناء، وتكوينهم 43 خلية عنقودية. وتضمنت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اعترافات تفصيلية أدلى بها 88 متهما من المقبوض عليهم، في شأن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها جماعة (ولاية سيناء) وتظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين للجرائم موضوع القضية. وجاء بالتحقيقات أن المتهم "علي سالمان الدرز" القيادي البارز بجماعة (ولاية سيناء) تولى عملية الدعوة إلى الأفكار الإرهابية والتكفيرية للجماعة، وكان يصدر تكليفاته إلى كوادر الجماعة لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة، وإعطاء الأوامر للخلايا العنقودية التابعة للجماعة، والبالغ عددها 43 خلية، لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وضد القضاة، والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا باستهداف تمركزات للقوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، وكذلك عدد من المدرعات والآليات العسكرية، من خلال زرع عبوات ناسفة على الطرق وتفجيرها، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية من طراز (أر بي جي) على الارتكازات والدوريات الأمنية، وقنص الأفراد والضباط. وتبين أن العمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها خلايا جماعة (ولاية سيناء) طالت بصورة كبيرة، المدنيين من سكان محافظة شمال سيناء، حيث جاء من أبرز تلك الوقائع قيام 6 إرهابيين من عناصر الجماعة، باختطاف المجني عليهما فتحي عايش مصطفى وزوجته ميساء عبد الله عبد العظيم، من منزلهما، ووضعوهما في الحقيبة الخلفية لسيارة (هيونداي فيرنا) وقاموا بقتلهما وإلقاء جثتيهما أمام سنترال "المساعيد" بمدينة العريش، وذلك بزعم تعاونهما مع أجهزة الأمن. وشملت العمليات الإرهابية التي نفذها المتهمون تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين بورسعيد والشيخ زويد، إلى جانب إضرام النيران بمدرسة (النيل) بالخانكة والتي تتبع إحدى الطوائف المسيحية. وتضمنت قائمة المتهمين إحدى المتهمات وتدعى فاطمة أنور إمام القليولي، والتي أظهرت التحقيقات أنها كانت تلعب دورا إجراميا مهما في عمليات توفير الدعم اللوجيستي في جماعة (ولاية سيناء) عن طريق تسهيل نقل وسفر العديد من العناصر الإجرامية الراغبين في الالتحاق بالجماعة، إلى شمال سيناء حتى يتمكنوا من الانضمام إلى خلاياها العنقودية والمشاركة في العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة. وتضمنت المقار التنظيمية التابعة للجماعة، إحدى المزارع الكائنة في طريق (التحدي) في المنطقة الحدودية بين محافظتي المنوفية والبحيرة بنطاق مركز شرطة النوبارية، والمملوكة للمتهم إسماعيل سليمان الشاعر وكانت تستخدم مقرا لإيواء عناصر الجماعة.. ومزرعة أخرى بالكيلو (18) بالطريق المؤدي من مدينة الطور إلى منطقة أبو رديس بجنوب سيناء، ووحدتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة. وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين في القضية، ويدعى هاني عبد الصمد عبد الستار، كان يتولى مسئولية تهريب المتهمين من عناصر الجماعة الملاحقين أمنيا، إلى السودان.. كما أن المتهم عبد الرحمن محمد مهدي شقلوف، كان يقوم على توفير الملابس والمهمات العسكرية لصالح عناصر الجماعة. وأكدت التحقيقات أن المتهم عبد الرحمن عصام الدين محمد، كان يتولى نقل تكليفات المتهم علي سالمان الدرز، ونشر طرق وتقنيات صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستخدم في العمليات الإرهابية، إلى باقي عناصر جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية.. فيما تولى المتهم عبد الرحمن مصطفى أحمد صادق الكاشف، الإشراف على عملية علاج وإسعاف المصابين من عناصر الجماعة بحكم طبيعة عمله كطبيب. وأشارت التحقيقات إلى تولي 5 متهمين، من بينهم 3 أشقاء، عملية تهريب المتفجرات والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعتها، والأسلحة بمختلف أنواعها، إلى داخل البلاد عبر أحد الأنفاق السرية التابعة لهم خصيصا بالحدود الشرقية للبلاد.. كما أن المتهمين إسماعيل محمد جمعه وحماد سالمان غنيم، كونا شبكتين لتوفير الدعم اللوجيستي للجماعة، حيث كانا يقومان بتوفير المواد المتفجرة وقطع غيار الدراجات النارية وأجهزة الاتصالات التي تستخدمها عناصر الجماعة، وفي المقابل تهريب مواد غذائية إلى قطاع غزة. وكشفت التحقيقات عن أن المتهم المتوفى شريف لطفي خليل عبد العزيز - والذي توفى في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء مداهمتها لمقر تنظيمي تابع لجماعة ولاية سيناء الإرهابية بأرض اللواء في العجوزة - استغل وحدة سكنية مستأجرة، وكذلك مسكن الزوجية، في إيواء عناصر تابعة للجماعة.