هل تفتح السلطة الباب أمام عودة شباب الإخوان من تركيا؟

فجر التقرير الذي انفردت بنشره "المصريون" أمس حول فرار المئات من المحسوبين على "الإخوان المسلمين" والمتعاطفين معهم المقيمين بتركيا إلى دول أخرى، وطلب البعض منهم العودة إلى مصر، مع تقديم أي تعهدات أمنية للدولة تسمح لهم بالعيش دون ملاحقات أمنية، تساؤلات حول مصير هؤلاء، وإمكانية فتح الباب أمام عودتهم إلى أرض الوطن.
وتزايدت الأوضاع المعيشية صعوبة لكثير من الفارين من مصر، وخاصة مع عدم تجديد الإقامات بتركيا أكبر الدول الحاضنة لجماعة "الإخوان"، منذ عزلها عن إدارة الحكم في مصر، في عام 2013، والأزمات التي ألقت بظلالها على الجماعة وكانت سببًا في خروج الخلافات إلى العلن، بسبب طريقة الإدارة داخل الجماعة من جهة، أو بسبب سيطرة جبهة بعينها على الموارد المادية.
وقال إسلام الكتاتني، القيادي السابق بجماعة "الإخوان"، والباحث في الحركات الإسلامية، إن "الأزمات التي يعيشها شباب الإخوان بتركيا فجرت صدمة كبرى لي، في ظل ما هو متعارف عليه داخل الجماعة بوجود نظام تكافل اجتماعي كبير يحكمها، ولا يسمح بوجود فوارق مادية حقيقية، أو فقراء داخل الجماعة".
وأرجع الأمر إلى "انحصار الفرص أمام أعضاء الجماعة في تركيا، بسبب زيادة الأعداد بشكل كبير هناك، فضلاً عن التمييز الذي يمارس ضدهم لحساب قيادات الجماعة وأبنائهم، في ظل أوضاع صعبة يعاني منها الشباب".
وأضاف الكتاتني ل"المصريون": "البديل الحقيقي لشباب جماعة الإخوان المسلمين، هو العودة إلى مصر، وعلى السلطة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء دراسة مواربة الباب أمام العائدين من تركيا، ومن هم داخل السجون من شباب الجماعة، قبل أن اختطافهم من قبل التنظيمات الإرهابية، في ظل حاجتهم الشديدة للمال، والعمل وهو ما يفتقدون له في تركيا".
في السياق، قال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن "الإخوان"، إن "قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الخارج أثرياء، لكن لديهم هوى تنظيمي في التوزيع، ويتم معاقبة بعض شباب الجماعة عن طريق منع المال عنهم، بسبب عدم طاعتهم للتنظيم، وميلهم لجبهة الشباب".
وتابع: "ومن ثم يتم تركهم أمام ظروف اقتصادية صعبة في تركيا، وهي من البلدان المعروف عنها غلاء الأسعار بشكل كبير، لكونها من أكبر دول العالم السياحية، وبالتالي يصعب الحياة داخلها في حالة عدم وجود مصدر رزق دائم وحقيقي يكفل لهؤلاء الشباب حياة كريمة، دون الحاجة إلى أموال الجماعة، اتضح أنها لا تكفي".
وأضاف عيد ل"المصريون": "البدائل أمام شباب الجماعة، أصبحت منحصرة ما بين الانفصال عن الجماعة والبحث عن عمل ثابت داخل تركيا، للحصول علي إقامة داخلها، أو عمل وديعة بمبالغ مالية كبيرة داخل احد البنوك التركية، وهو أمر يتيح الإقامة أيضًا لهؤلاء الشباب، أو الحل الأصعب وهو العودة إلى مصر مرة أخرى، مع تقديم تعهدات أمنية بعدم التورط في أعمال عنف سابقة، أو دعم الإرهاب".
وأشار إلى أنه "على النظام السياسي فتح الباب أمام الشباب، لأنهم يمثلون قنبلة موقوتة، ويجب اللحاق بها، قبل انفجارها، خاصة وأنهم مصريون بالأساس ولا يمكن أن يتم معاقبتهم على انتمائهم السياسي فقط، وإنما يتم مواجهتهم بأفكار بديلة".