دفاع متهمين ب"الأعضاء البشرية" ينفي صلتهما بالقضية

استكمل دفاع المُتهمين بقضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" مرافعاتهم أمام المحكمة، ونفى دفاع الشقيقين المتهمين رقمي 38 و 39 علمهما بالواقعة، مُشددًا ان صلة موكليه بالعملية التي تم إجراؤها بالمستشفى الخاص بهما هو أنهما قاما بتأجير غرفة لأطباء آخرين للقيام بجراحة استئصال أورام.
نافيًا تواجدهما في مسرح الأحداث، مُشيرًا إلى أن المتهم التاسع والثلاثين هو مهندس بالأساس لم يكن ليفهم ما يجري حتى لو شاهد مجريات الجراحة، لافتًا إلى أن اسمه لم يرد في مذكرة ملاحظات النيابة العامة، أو المرافعة الشفوية لممثلي النيابة العامة.
ودفعت المرافعة بعدم جدية التحريات، مشيرًا الى أنها أوردت أن القائمين على الجراحة المشار إليها دخلوا إلى المستشفى من الباب الخلفي، في حين أن أمن المستشفى أكد أن الباب الخلفي موصد ولا يُفتح من الأساس، ودلل الدفاع بذلك على صحة طرحه، معتبرًا أن التحريات قامت على الاستنتاج.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة، قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالاً لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفًا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.