لجنة تقصي حقائق تعاين خسائر التجمع الخامس

«المهندسين»: بناء المنشآت دون دراسة التربة ولا طبيعة بنيتها التحتية
بدأت لجنة من نقابة المهندسين اليوم، معاينة منطقة التجمع الخامس التي تضررت بفعل الأمطار بالتجمع الخامس يوم الأربعاء الماضي.
وصرح المهندس عبد الكريم مراد، عضو لجنة المعاينة، بأن اللجنة تعاين انهيار حائط النفق وسقف إحدى المنشآت، والتي "من الواضح أن تلك المنشآت تم عملها بصورة غير مطابقة للمواصفات؛ لأن أي منشاة يتم تصميمها بحيث تتحمل السيول والكوارث الطبيعية، ففي السعودية والكويت تحدث سيول شديدة، ولكن لا تنهار المنشأة".
وقالت المهندسة منال حسن، عضو مجلس نقابة المهندسين، إن "ما حدث بالتجمع الخامس كارثة بكل المقاييس، ويكشف وجود سياسات فاشلة فى بناء المنشآت ووجود فساد"، معلقة: "حبة ميه فضحونا".
وأضافت أن "عمر البنية التحتية لمنطقة التجمع الخامس 20 سنة فقط، والمفترض أن تتحمل بنيتها التحتية وتكون أفضل من البنية التحتية لمحافظة الجيزة؛ فعمر البنية التحتية للأخيرة يتراوح من 150 إلى 200 سنة".
وأشارت إلى أنه "تم بناء المنشآت بالتجمع دون عمل دراسات للتربة الخاصة بالمنطقة، كما لم يتم عمل دراسات مستقبلية لبنيتها التحتية لتتحمل هذه الظواهر الطبيعية، وأن مرافقها مبنية بشكل غير مطابق للمواصفات، لذا يخرج أسفلت الشارع من الأرض، ووقعت حوادث انهيار لأرض الشوارع وسقطت سيارات، وحدث هذا قبل أحداث السيول في 26 فبراير الماضي".
وأوضحت أن "مدينة التجمع لم تكن مبنية في مخرات السيول مثل طريق رأس غارب، والذي غرق العام الماضي، ولكن المنشآت بالتجمع تم بناؤها دون عمل دراسات لها فالأنفاق بالتجمع غرقت من السيول؛ لعدم توفر مصارف مياه بالنفق".
وقال المهندس أحمد رمزي، رئيس شعبة الهندسة المدنية، إن "لجنة نقابة المهندسين تبحث أسباب انهيار كوبري سيتي سينتر، وأسباب تجمع المياه ومشكلة شبكة الصرف الصحي، وهل توجد شبكة لتصريف مياه الأمطار بالتجمع أم لا، ويبحث ذلك استشاريو طرق وأساسات تربة وخرسانة وخبراء الصرف الصحي والمياه ورئيس التفتيش على أعمال المباني".
وتقدمت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، طالبت فيه بتفقد آثار ما حدث ومحاسبة المسئولين.
وقالت في المذكرة المرفقة بالبيان، إن "سكان المدن الجديدة عاشوا تحت صدمة الأمطار الغزيرة، كما لم يكن هناك أي استعدادات لمواجهة هذه الأمطار؛ مما أدى إلى غرق البيوت والسيارات وارتفع منسوب المياه بالشوارع تضررت المناطق السكنية والسكان، وهو ما يتطلب دعوة لجنة الإدارة المحلية والإسكان؛ لعقد اجتماع مشترك، واستدعاء رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والإدارة المحلية، والنقل، ومحافظين "القاهرة والجيزة والسويس"؛ لمناقشتهم فى عدم التعامل السريع مع الأمطار الغزيرة التي سقطت والسيول والخسائر المالية الناجمة عنها، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بالقاهرة الجديدة؛ مما دفع رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛ للتحقيق ومعرفة أوجه القصور من المسئولين".
وأوضحت، أنه لابد من معرفة أسباب حدوث هذه الأضرار الجسيمة وتكلفتها، وبحث مدى تأثير ذلك على الاستثمار، ولابد من دفع تعويضات عن تلك الأضرار مع محاسبة المسئولين دون مواربة أو محسوبية.