«شوكان».. «اليونسكو» تُكرمه.. ومصر تتهمه بالإرهاب

في الوقت الذي تتجه فيه منظمة «اليونسكو»، إلى منح المصور محمود أبو زيد، الشهير ب«شوكان»، جائزة دولية لحرية الصحافة، رفضت وزارة الخارجية المصرية، هذا التكريم، واعتبرته استخفافًا بدولة القانون، ما فجر جدلاً حول المصور الشاب المحبوس منذ نحو 5 سنوات حبسًا احتياطيًا، دون إدانته حتى الآن.
وفي بيان لها، أعربت «الخارجية»، عن أسفها الشديد لما سمته تورط منظمة اليونسكو في تكريم أحد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وأضافت، أنها كلفت مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو في باريس بتسليم سكرتارية المنظمة ملفًا كاملًا حول مجمل الاتهامات المنسوبة إلى المذكور، لافتًا إلى أنها «تهم ذات طابع جنائي بحت، ليس لها أي دافع سياسي، بعكس ما يدعي البعض، ولا تمت بصلة بممارسته لمهنة الصحافة أو حرية التعبير، بل هي أبعد ما تكون عما يجب أن يتحلى به أي صحافي حر وشريف يحترم مهنته».
ووفقًا للبيان، فإن اتصالات الوزارة المستمرة تشير إلى أن «ترشيح المتهم شوكان، لهذه الجائزة جاء بدافع من عدد من المنظمات غير الحكومية»، مشيرة إلى أنه «من غير المتصور أو المقبول أن تقع منظمة اليونسكو، أسيرة لفخ التسييس والمحاباة والتورط في تنفيذ أجندة دول بعينها، والانجراف بعيدًا عن ولايتها ورسالتها السامية كونها الواجهة الحضارية والنافذة الثقافية للعالم أجمع».
وبحسب البيان، فإن «هذا المشهد المؤسف يعيد إلى الأذهان ما سبق أن أثير حول تسييس اليونسكو، والبيان الصادر عن وزير التعليم العالي ومندوب مصر الدائم لدى اليونسكو يوم ال9 من أبريل الجاري بهذا الشأن، والذي حذر من مغبة إقحام اليونسكو في موضوعات وقضايا سياسية تتنافى مع المبادئ والمقاصد التي أنشأت من أجلها».
الوزارة اختتمت بيانها، قائلة: «منح المتهم شوكان الجائزة الدولية لحرية الصحافة، يمثل استخفافًا بدولة القانون وما يتم اتخاذه من إجراءات قضائية ضد متهم بجرائم جنائية محضة»، منوهًا بأنه «لن يكون أمام مصر بدورها وثقلها الحضاري والثقافي إلا أن تدقق فيما هو مطروح من مقترحات وأفكار لإصلاح آليات العمل به».
وأبدى المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استغرابه من موقف وزارة الخارجية، قائلًا: ?أي بلد يتمتع بقدر ضئيل من الديمقراطية، تسعد بترشح مواطنيها لجائزة دولية هامة، إلا مصر !!».
وكتب «عيد»، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر «تويتر»: قائلًا: «المصور الصحفي وسجين الرأي المصري «شوكان» مرشح لجائزة اليونسكو لهذا العام، لكن خارجية مصر تعترض!!!، شيء بائس ومحزن، أنا خلصت دورتي كعضو هيئة تحكيم لليونسكو، ومع ذلك: شوكان يستحقها بجدارة».
وتساءل: «هل المتحدث باسم الخارجية، الذي استبق حكم المحكمة وأدان شوكان المحبوس تقريبًا 5 سنين احتياطي، يتذكر أيه حجازي التي تم سجنها 3 سنوات ثم ظهرت براءتها؟؟!!».
ووصف إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق بيان وزارة الخارجية بأنه «غير لائق، وكان من المفترض ألا تُقحم نفسها في مثل هذه المسائل»، مشيرًا إلى أن تلك الجوائز من المفترض أن تكون من دواعي الفخر وليس مهاجمتها.
وأضاف يسري ل «المصريون»، أنه كان من المفترض أن تصدر وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات ذلك البيان، وليس الخارجية، خاصة أن ذلك ليس دورها.
بينما، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، عبر حسابه على «تويتر»: «أتوقع أن شوكان هيأخذ براءة؛ وأتوقع أن احتجاج مصر وعدد من الدول الحليفة لها علي ترشيحه لجائزة اليونسكو لن يكون له تأثير، لو مستوفي الشروط هياخذ الجائزة لو هناك من هو أحق منه لن تصل الجائزة إليه، امال الخارجية احتجت عند اليونسكو ليه، ولا حاجه تأدية واجب الأيد البطالة نجسه».
البرعي أضاف: «أنا مهتم للغاية إني اعرف هتعمل إيه الخارجية المصرية لو سلمنا جدلًا بأن اليونسكو منحت جائزتها للمصور الصحفي شوكان المحبوس احتياطيًا منذ 5 سنوات»، متسائلًا: «هل ستنسحب من اليونسكو؟ هل ستصدر بيان تاني شديد اللهجة؟، هل ستشتم فرنسا باعتبار أن مدير اليونسكو فرنسي وترمي ميكروفون فرانس 24 علي الأرض؟».
وقال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب «الجبهة الديمقراطية»، والقيادي بجبهة «الإنقاذ» سابقًا، إن «بيان الخارجية لا يحمل منطق الدبلوماسية والاتزان».
وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف حمدان، أن «الاتهامات التي تم توجيهها ل«شوكان»، غير موثقة ولا يوجد عليها أدلة ومستندات واضحة، إضافة إلى أنه محبوس احتياطيًا منذ نحو 5سنوات، ولم يتم إدانته بشكل نهائي».
وحصل «شوكان»، على جائزة حرية الصحافة لعام 2016 من معهد الصحافة الوطني بواشنطن عن عام 2016.
و«شوكان» متهم في القضية رقم 15899 المعروفة باسم «أحداث فض اعتصام رابعة»، ضمن 51 متهمًا بارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحريات الشخصية، الإضرار بالوحدة الوطنية استعراض القوة، التهديد بالعنف، ترويع المواطنين، تكدير الأمن العام، فرض السطوة، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية.
وتمنح «اليونسكو» جائزة سنوية لحرية الصحافة قيمتها 25 ألف دولار لمن يسهم في الدفاع عن حرية الصحافة، أو تعزيزها في أي مكان في العالم ، خاصة إذا انطوى عمله على مخاطرة، ومن المقرر أن تعلن المنظمة هوية الفائز بالجائرة في الثالث من مايو المقبل.يه