زيادة المعاشات وإلغاء الجمعية العمومية يثيران أزمة داخل المحامين

أشعلت مساعى سامح عاشور نقيب المحامين لرفع معاشات المحامين والعمل على تنمية موارد النقابة أزمة حادة كرست حالة من الانقسام داخل جنبات النقابة.
وقال رفض منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب النقيب: كنت أتمنى أن يقوم مجلس النقابة بواجباته ولا يتهرب من مسئولياته، معتبرًا أن الجمعية العمومية التى يماطل عاشور فى عقدها هى من تملك الحق الأصيل في اتخاذ هذا القرار باعتباره أمرًا يخص جموع المحامين.
وطالب الزيات بضرورة العودة للجمعية العمومية فى إقرار مثل هذه الزيادات لاسيما أن إقرارها دون موافقة الجمعية يوصم هذه الزيادة بغير القانونية، واصفًا إلغاء الجمعية العمومية وعدم إتمام عقدها فى يونيه الماضى ب"التلكيكة" من سامح عاشور لعدم مراقبة ميزانية النقابة.
غير أن معارضة الزيات لم تجد أذانًا صاغية لدى التيار الإخوانى داخل النقابة، إذ أكد مختار العشرى عضو مجلس النقابة مشروعية قرار زيادة المعاشات الذى أقره مجلس النقابة وحق التكافل وزيادة الدفعة الواحدة يعد حقًا أصيلاً للمجلس إذا تم بالاتفاق بين أعضائه بدون الرجوع للجمعية العمومية.
وأشار إلى أن مجلس النقابة سعى جاهدًا لرجوع الجمعية العمومية واستكمال عملها داخل النقابة، لكن القضاء شرط عمل تقريرين أحدهما بخصوص زيادة المعاشات والآخر بخصوص الدفعة الواحدة وتم بالفعل عمل التقريرين وسيتم النظر فيهما.
على صعيد آخر، أكد طارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات، أنه تم تلقى أكثر 1500 بلاغ وشكوى خلال خمسة أيام من عقد صندوق الشكاوى على مستوى الجمهورية من قبل المحامين بخصوص اعتداء ضباط الشرطة والداخلية عليهم وتورط قيادات أمنية بارزة فى نهب المال العام.
أوضح إبراهيم أن التحرك من قبل لجنة الشكاوى سيقتصر على البلاغات الجادة فقط التى يوجد بها مستندات أو اعتداءات دون وجه حق بإخطار الداخلية بهم ويتم التحقق فيهم.