دعوى قضائية تؤكد أن تشريفات الوزراء تنتهك آدمية المواطنين

تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى أقامها أحد المواطنين ، ويطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتسيير دوريات أمنية ثابتة داخل التجمعات السكنية العشوائية وإلغاء قرار التشريفات للمواكب الرسمية لما تؤدي إليه هذه التشريفات من إهدار الحقوق الأمنية للمواطن المصري حيث ينشغل العنصر الأمني بهذه التشريفات وينسى حقوق المواطنين بالإضافة إلى ما تؤدي إليه هذه التشريفات من إهدار المال العام وتطالب الدعوى بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بتسيير دوريات أمنية ثابتة وسط التجمعات السكنية العشوائية وغير العشوائية للوقاية والحد من ارتكاب الجرائم وأعمال البلطجة التي انتشرت في الفترة الأخيرة. وتطالب الدعوى بتحويل جهاز مباحث أمن الدولة إلى جهاز يعمل لحماية أمن الشعب حيث إن السلطة المتمثلة في رئاسة الجمهورية لديها ما يكفي من الأجهزة لحمايتها. وأكد صاحب الدعوى أن انتشار المخدرات بين الشباب الصغار في المناطق العشوائية ذات الكثافة السكانية المرتفعة تؤدي إلى انتشار أعمال العنف والبلطجة والاعتداء على المواطنين وإذا لجأ أحد المواطنين المعتدى عليهم إلى قسم الشرطة يفاجأ بعدم وجود قوة كافية في القسم لانشغالهم في تشريفة لأحد كبار المسئولين مع العلم أن جهاز أمن الدولة متواجد بكثافة في هذه المناطق ومن المفترض أنه مسئول عن حماية المواطنين وليس الدولة