أول دعوى قضائية تطالب امن الدولة أن يترك تعذيب المواطنين ويتفرغ لحماية الدولة

تنظر محكمة القضاة الإداري دعوى أقامها أحد المواطنين ويطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتسيير دوريات أمنية داخل التجمعات السكنية العشوائية وإلغاء قرار التشريفات المصاحبة للمواكب الرسمية مما تؤدي إليه هذه التشريفات من إهدار الحقوق الأمنية للمواطن المصري حيث ينشغل العنصر الأمني بهذه التشريعات وينسي حقوق المواطنين بالإضافة إلى ما تؤدي إليه هذه التشريفات من إهدار المال العام. وتطالب الدعوة بتحويل جهاز أمن الدولة إلى جهاز يعمل لحماية أمن الشهب حيث أن السلطة المتمثلة في رئاسة الجمهورية لديها ما يكفي في الأجهزة لحمايتها ، وأكد صاحب الدعوى أن انتشار المخدرات بين الشباب والصفا في المناطق العشوائية ذات الكثافة السكانية والمرتفعة تؤدي إلى انتشار أعمال العنف والبلطجية والاعتداء على المواطنين وإذا لجأ أحد المواطنين المعتدي عليهم إلى قسم الشرطة بمفاجأة لعدم وجود قوة كفاية في قسم الشرطة لانشغالهم في تشريفه لأحد كبار المسئولين مع العلم أن جهاز أمن الدولة تواجد بكثافة في هذه المناطق لمطاردة المدنيين ومن المفترض أنه مسئول عن حماية المواطنين وليس رئاسة الدولة.