أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن التعديلات التي اعتمدها مجلس النواب على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي أمس الأول، ترتبط بزيادة أجور أعضاء الكادر الدبلوماسي في الداخل. وأضاف "أبو زيد"، في بيان اليوم، الخميس، أن رواتب الدبلوماسيين المصريين خلال فترة عملهم في الداخل تواجه خللًا هيكليًا منذ سنوات طويلة، زادت حدته بعد اعتماد قانون الخدمة المدنية، نافيًا زيادة رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج. وأوضح أبوزيد، في بيان اليوم، أن التعديلات على قانون السلك الدبلوماسي رقم 45 لسنة 1982 انقسمت إلى شقين، الأول استهدف عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على أعضاء الكادر الإداري بوزارة الخارجية أثناء فترة عملهم بالخارج، منعًا لحصولهم على أي زيادات نتيجة تطبيق هذا القانون، وتجنبًا لتحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية. وفيما يتعلق بالتعديل الثاني، أوضح أنه يرتبط بزيادة رواتب الدبلوماسيين بالداخل، بهدف تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية مع أقرانهم في الجهاز الإداري للدولة عقب صدور قانون الخدمة المدنية، لكونهم يخضعون لكادر خاص لا ينطبق عليه الآثار المترتبة عن القانون.
