نواب يردون على مشروع التعليم الجديد: مستحيل التطبيق

برزت اعتراضات بين أعضاء مجلس النواب، وتحديدًا داخل لجنة التعليم والبحث العلمي، احتجاجًا على مشروع تطوير التعليم الشامل، الذي عرضه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ويتضمن تغيير نظام الثانوية العامة، بدءًا من العام المقبل، لينتهي بشكل كامل في عام 2030.
وعلى الرغم من وصف أعضاء مجلس النواب البنود وطريقة العرض التي تقدم بها الوزير بأنها "رائعة"، إلا أنهم رأوا أنها "لا تتناسب بشكل كبير مع الإمكانات المادية والبني التحتية للدولة المصرية".
فيما يراهن الوزير على حصول مصر بقرض قيمته 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، سيتم توقيع اتفاقه يوم الجمعة المقبل، على أمل تقديم الميزانية الكاملة لتطبيق المشروع بإشراف الصندوق، لمدة 5 سنوات كاملة، من الممكن أن يضمن فيها البقاء على رأس الوزارة لمتابعة تنفيذ الملف، الذي يراه على أنه واحد من أفضل المشاريع لتطوير العملية التعليمية داخل مصر.
ويعتمد شوقي في مشروعه على أمرين، الأول تطوير التعليم الشامل، وهو ما سيبدأ تطبيقه بشكل جزئي لمدة 3 سنوات وبداية من مرحلة رياض الأطفال "KG "، وحتى المرحلة الثانية الابتدائية، وعلى مدار 12 عامًا ليتم تطبيقه على كافة المراحل التعليمة بوصول عام 2030.
أما الأمر الثاني، فيتمثل في تغيير نظام التقييم في الثانوية العامة، وهو ما سيبدأ من العام التعليمي المقبل أيضًا، عن طريق الاعتماد بشكل كامل علي نظام "التابليت" وحساب الدرجات علي مدة 3سنوات وليس عام واحد كما هو مطبق في الوقت الحالي، إلى جانب تقسيم العام الدراسي علي أربع مراحل، يتم امتحان الطالب فيها بامتحانات للمواد في كل مرحلة، ويتم اعتماد اعلي 6 مواد فقط من ضمن 12 مادة سيمتحن فيها طلاب الثانوية العامة.
ويضمن نظام الثانوية العامة الجديد، عدم المركزية في إقرار الامتحانات، ومن حق كل مدرسة أن تطلب جدول امتحان خاص لها، من خلال "التابلت الالكتروني، والمجهز بتحضير امتحان بشكل فوري بمجرد طلب المدرسة للأمر، وهو الأمر الذي يساعد الدولة أولا من الهروب من صداع توزيع أوراق الامتحانات، بالإضافة إلي مساعدة الطالب في تنمية مهاراته الالكترونية والامتحان بشكل فوري من خلال "التابلت".
الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أشارت إلى أن "وزير التربية والتعليم، عرض المشروع بشكل مفصل خلال حضوره لمجلس النواب الإثنين الماضي، وأجاب على كافة الاستفسارات والأسئلة لضمان سد كافة الثغرات بالمشروع".
وفيما وصفت المشروع بأنه "جيد بما فيه الكفاية"، إلا أنها لفتتت إلى أن "النواب لديهم ملاحظات ضرورية التعديل، وأهمها عدم وجود زيادة في مرتبات المعلمين بالمشروع، وهو أمل لا يمكن احتماله، إذ سيتم المطالبة بإقرار زيادة في الموازنة الجديدة بنسبة 10 مليارات جنيه في مرتبات المعلمين لتطبيق المشروع الجديد".
وأضافت نصر في تصريح إلى "المصريون": "الأمر الآخر هو وجوب عدم تسليم "التابلت" مع نهاية المرحلة التعليمة التي تم تسليمه فيها للطالب ما لم يتعمد إتلافه، خاصة وأن كثيرًا من المواطنين محدودي الدخل ولا يستطيعون تعويض الوزارة ماليًا بخصوص حق "التابلت"، بالإضافة إلى عدم وجود طريقة حقيقية لضمان الاستمرارية للمشروع بعد انتهاء إشراف صندوق النقد الدولي عليه، بعد 5 سنوات فقط، وهي أمور تستوجب التعديل من الوزير قبل الأسبوع المقبل، المقرر فيه التصويت على المشروع بالإضافة إلى الشروع في تعديل قانون الثانوية العامة، ليواكب التغيرات الجديدة".
في السياق، قال الدكتور عمر دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن "ما قدمه الوزير طارق شوقي بخصوص تطوير التعليم رائع في طريقة عرضه، إلا أنه مستحيل التطبيق في الأوضاع المصرية، في ظل أوضاع اقتصادية وتعليمية غاية في الصعوبة، مع نظام تعليمي أدي إلي تراكم العديد من المشكلات، التي لا يمكن معها التغيير في يوم وليلة، مثلما يطالب"، مشيرًا إلى أن "المشروع الحالي يتطلب إمكانات مادية ضخمه جدًا لا يمكن لميزانية الوزارة تحملها".
وأضاف ديور ل"المصريون": "المنظومة التعليمية في انحدار كامل، سواء من ناحية الطلاب والذين يعانون من تكدس كبير في الفصول، أو من ناحية المدارس والتي تعاني من نقص إمكانات وتجهيزات من معامل وملاعب وغيرها، بالإضافة إلى المدرس والذي يعتبر الأكثر ضررًا من المنظومة التعليمية الحالية، والذي يعاني من نقص مادي وتدريبي هائل، وهي أمور لم يذكرها الوزير، ولم يعلق عليها خلال جلسته مع النواب، الأمر الذي أدى إلى تأجيل التصويت على المشروع".