لماذا تلجأ الدولة لطرح شركاتها في البورصة

يساهم برنامج الطرح في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، إما ما أعلنته الحكومة بطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة فإنه يستهدف تنشيط البورصة
وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سوق رأس المال وتطوير الشركات المطروحة بعمل هيكلة مالية وتنشيط لاستثماراتها، وبتعزيز الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة وشركاتها العامة ، وجذب الاستثمار الخارجي والمستثمرين خاصة صغار المستثمرين الذين يرون في البورصة ملجأ آمنا وواعدا لزيادة استثماراتهم ، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل للدولة مع احتفاظها بالحصة الحاكمة في هذه الشركات المتداولة .
وعن كيفية تصرف الحكومة في أموال الطروحات أولا تنشيط البورصة برفع رأس المال السوقي بنسبة 50? مقارنة بالمتداول حاليًا الذي يمثل 32? فقط من الناتج المحلي، وزيادة التوسعات للشركات المطروحة بعد زيادة أرباحها وتوزيعاتها، حسن اختيار الشركات المطروحة في قطاعات البترول والبتروكيماويات والبنوك وشركات قطاع عام تتمتع بوضع مالي قوي ومحفظة كبيرة مضمونة الاستثمار، ولا تحتاج الي ترويج حيث يترقبها المستثمر المحلي والأجنبي علي عكس شركات مقيدة بالبورصة كالحديد والصلب وغيرها لديها مشاكل كثيرة يصعب علي إي مستثمر التفكير فيها،
ثانياً توقيت الطرح سليم جداً لأنه جاء عقب إشادات متوالية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي من كبري المؤسسات المالية العالمية والتي وصفت تطبيق إجراءاته بالجرأة التي لم تستطع إي حكومة مصرية سابقة اتخذها ، فضلاً عن تحفيز المواطنين للاستثمار بالبورصة كأحد أدوات التمويل غير المصرفية ، وإظهار القيمة الحقيقية لأصول هذه الشركات بكل شفافية ، ومساعدتها لتوسيع قاعدة الملكية بتوفير التمويل لتنميتها وهيكلتها بديلاً عن الاقتراض من البنوك عن طريق ضخ استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية ، وخفض العجز بالموازنة
وتقليل الاعتماد علي التمويل بالدين لتمويل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مما يساعد في زيادة الإنفاق علي الخدمات العامة كالتعليم والصحة. شركات حكومية ناجحة يصبح أبرز المحفزات التي ينتظرها سوق المال عام 2018 .. بشرط أن يكون السهم بسعر منخفض عن القيمة العادلة.
ويقصد بالاستثمار المباشر الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، عبر تنفيذ مشروعات على الارض تحقق قيمة مضافة للاقتصاد مثل بناء مصانع وتأسيس شركات، وبالتالي خلق انتاج جديد وتوفير فرص عمل.
اما الاستثمار غير المباشر، فيعني بالاقتصاد المالي، ويتم عن طريق شراء اسهم في شركات تسهم في نشاط الاقتصاد، مما يوفر سيولة للشركات القائمة تزيد من قدرتها على التوسع والنمو.
ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها. هو برنامج يستهدف طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، ويأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة. خلال البرنامج، تستفيد البورصة، بأنه يمكنها زيادة أحجام التداول، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعظيم عائد استثماراتهم. وفقا لعدد من المحللين،
يجب أولا التسويق الجيد مع توفير قدر كافٍ من الشفافية والوضوح عن نشاط الشركة ومدى قدرتها عن تحقيق أرباح للمساهمين، ثانيا اختيار الوقت المناسب للطرح، وثالثا جذب شريحة جديدة من المستثمرين عن طريق التحفيز والترغيب، وذلك بأن يطرح السهم المراد الاكتتاب به أقل من قيمته العادلة.
وبعيدًا عن أقوال ذو النظارات السوداء بأن الحكومة ماضية في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي ، أو الهدف مزيداً من الدولارات دون مراعاة زيادة الأعباء للأجيال القادمة بمزيد من الديون ، أو سد عجز الموازنة وعندها فلن يجد جديد علي هذه الشركات المطروحة، بينما أن أبرز تلك القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق هذا المٌقترح تتضمن اقتصار عمليات البيع والشراء لأسهم هذه الشركات على المصريين، بجانب عدم تمكين القطاع الخاص من الاستحواذ على الحصة الحاكمة بالشركات الحكومية.
فإذا قام أحد المستثمرين أو إحدى المؤسسات أو إحدى الحكومات بطرح سندات للبيع في أسواق المال بألمانيا, وقامت المؤسسات بنوك ومواطنون في ألمانيا بشراء هذه السندات فإن ذلك يعتبر انتقالا لرأس المال على المستوى الدولي ويحدث بذلك حقوقا لهؤلاء الذين اشتروا السندات والتزامات أجنبية لهؤلاء الذين قاموا بطرح هذه السندات للبيع, غير أن استخدام حصيلة بيع هذه السندات في دفع فاتورة الواردات من السلع الاستثمارية سيدخل ضمن التجارة الدولية في السلع والخدمات.
ولكن المستثمر الذي يقبل على شراء السندات المطروحة للبيع لن يقدم على شرائها إلا إذا كان معدل العائد على هذه السندات أكبر من العائد الذي يمكن تحقيقه من الفرص الاستثمارية الأخرى داخل ألمانيا, وهذا يشير إلى أن الانتقال الدولي لرأس المال يتحرك وفقا لمقدار العائد المحقق من هذا الوعاء الاستثماري (السندات) مقارنا بالعوائد الأخرى التي يمكن تحقيقها من التوظيفات الاستثمارية الأخرى سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها.
غير أن التحليل السابق هو تبسيط شديد لتحرك رؤوس الأموال إذ نجد في بعض الأحيان أن صافي الانتقال أو التحرك لرأس المال يتجه نحو خارج الدولة رغم ما تعانيه من ندرة في رأس المال وهذا عائد إلى أزمات الدين الخارجي وعدم الاستقرار المالي من ناحية ضف إلى ذلك عمليات المضاربة على تغيرات أسعار الصرف واختلاف مستويات الفائدة من ناحية ثانية, وإلى عدم استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية من ناحية ثالثة.
يتضمن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية شراء الأصول المالية المختلفة (أسهم وسندات) بهدف تحقيق هدف معين من العائد دون اكتساب الحق في إدارة ورقابة المؤسسات أو الهيئات التي تصدر هذه الأصول.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر فإنه يتضمن امتلاك أسهم في إحدى الشركات مع اكتساب الحق في إدارة ورقابة العمل داخل هذه الشركة أو يتضمن إنشاء شركات جديدة ويقوم بامتلاك كل أسهمها وإدارتها ومراقباتها وتنفيذ العمل بهذه الشركة.
أما بالنسبة للتحركات الرأسمالية قصيرة الأجل فإنها تشتمل على التعامل بيعا وشراء في الأصول المالية قصيرة الأجل مثل السندات الحكومية قصيرة الأجل والقروض المصرفية وأذون الخزانة, بالإضافة إلى الودائع لأجل وشهادات الإيداع القابلة للتداول ...إلخ. أما بالنسبة للتحركات الرسمية لرؤوس الأموال فإنها ترتبط إلى حد كبير بالعوامل السياسية, حيث ترى الدول المانحة ضرورة تحقيق أهداف سياسية معينة في المناطق التي توجه قروضها إليها.
هذا هو ما يحتويه مصطلح التمويل الدولي غير أن السنوات الأخيرة قد شهدت تطورا كبيرا خاصة بعد ظهور أزمات مالية وأزمة الديون الدولية, ويرجع هذا التطور إلى المحاولات المتعددة بهدف انتعاش النظام المالي الدولي وإيجاد الوسائل والتقنيات المالية الدولية لتخفيف الأزمة وحماية النظام المالي الدولي. إن أهمية التمويل الدولي من منظور العلاقات الاقتصادية الدولية تكمن في تمويل حركة التجارة الدولية من السلع والخدمات وأي انخفاض في مستوى السيولة الدولية لتمويل حركة التجارة يؤدي إلى انكماش العلاقات الاقتصادية بين الدول, وإذا كان القطاع الخارجي في معظم الدول يعد بمثابة القطاع المحرك للنمو فان انخفاض حجم هذا القطاع وانكماش نشاطه سيؤثر على معدلات النمو ويقلل حجم الإنتاج المخصص للتصدير والسلع المستوردة للاستثمار والاستهلاك.
والملاحظة الجديرة بالذكر هي أن الحجم الفعلي لتحركات رؤوس الأموال بين دول العالم فيما بين الأسواق المالية الدولية قد فاق عدة مرات التحرك الفعلي للسلع والخدمات على المستوى الدولي, ولم يعد هناك ارتباط بين التدفقات المالية والتدفقات العينية, وتعرف هذه الظاهرة على المستوى الدولي بظاهرة الاقتصاد الرمزي, وأن الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحددة الأمريكية (USA) هي وحدها المستفيدة من ظهور ونمو الاقتصاد الرمزي, ويعود ذلك إلى امتلاكها للأدوات القادرة على توجيه عمليات التحرك لهذه الأموال كاستخدام السياسة النقدية لجذب رؤوس الأموال وسياسة الصرف الأجنبي بهدف احداث تخفيض في القيمة الحقيقية لديونها الخارجية المقومة بالدولار الأمريكي. وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه السياسات منذ أن أصيب ميزانها التجاري بعجز سنة 1972 وحتى الآن.