صدام سياسى بين مؤسسات الدولة وخفافيش الظلام تعيق الرئيس

أصابت الأزمة السياسية التى تشهدها مصر حاليا جموع المصريين بالإحباط والترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة فى مصر ولا أحد يعرف إلى أين ستذهب مصر الثورة؟
فبعد أن عاشت مصر أحلى أيامها بانتخاب أول رئيس مدنى لها من رحم ثورة يناير وهو الرئيس محمد مرسى والذى بدأ مشواره الرئاسى ببداية رائعة إلا أن خفافيش الظلام لا تريد للرئيس المنتخب أن يمضى قدما فى تحقيق أهداف الثورة التى يمثلها.
ومنذ أن أصدر الرئيس محمد مرسى قراره التاريخى والشجاع بعودة برلمان الثورة المنتخب انطلقت القوى المعادية للثورة بالهجوم اللاذع على رئيس مصر الثورة وكانت هذه هى بداية الأزمة السياسية التى تعيشها مصر الآن.
فقد فاجأت المحكمة الدستورية العليا الجميع بإلغاء قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان واستمرار بطلان مجلس الشعب،وسارت على نهجها محكمة النقض التى قضت بعدم اختصاصها ببطلان المجلس من عدمه بناء على دعوى قضائية من نواب برلمان الثورة بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس بعودة البرلمان، مما زاد من اشتعال وارتباك الساحة السياسية فى مصر وازداد الصراع بين مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان والقضاء ومحاولة توريط مؤسسة الرئاسة فى هذا الصراع.
وقد أكد سياسيون أن الأزمة الحالية فى مصر يقودها فلول النظام السابق فى مؤسسات الدولة، وأنها تمثل صراعا سياسيا بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكرى يتخذ الشكل القانونى عبر المحكمة الدستورية العليا، وأن القوى العلمانية تحاول ابتزاز الرئيس وتقف له بالمرصاد ضد أى قرار يتخذه.
وفى إطار ذلك استطلعت "المصريون" آراء السياسيين والخبراء للوقوف على أسباب الأزمة السياسية فى مصر حاليا والتى تدور رحاها بين البرلمان والقضاء، ومحاولة توريط مؤسسة الرئاسة فى هذا الصراع،وكيفية خروج مصر من هذه الأزمة.
د.عادل عفيفي: هناك محاولات لابتزاز الرئيس من جانب القوى العلمانية
يقول الدكتور عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة أن الأزمة السياسية التى تشهدها مصر حاليا وتدور رحاها بين البرلمان والقضاء مع محاولة إدخال مؤسسة الرئاسة فى هذه الأزمة هى صراع سياسى على السلطة بين المجلس العسكرى والرئيس المنتخب.
وأشار عفيفى إلى أن هذا الصراع يأخذ شكلاً قانونيًا عن طريق الأحكام القضائية التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا لإبطال قرارات الرئيس مرسى مثل قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب.
وأضاف رئيس حزب الأصالة أن هذه الصراع السياسى لن ينتج عنه إلا كل سوء لمصر وأن التيار العلمانى يقف للرئيس محمد مرسى بالمرصاد عندما يتخذ أى قرار حتى قبل أن يقرؤوا هذا القرار، وأن الرئيس محمد مرسى يمتلك الشرعية وسيسانده الشعب فى أى قرار يتخذه وفوق كل ذلك معه الله فى مواجهة الجميع.
ونوه عفيفى إلى أنه كيف يطالب المجلس العسكرى بالسلطة التشريعية بحجة أن الرئيس يمتلك السلطة التنفيذية ولا يحق له الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفى نفس الوقت نرى أن المجلس العسكرى الذى يطالب بالتشريع هو جزء من السلطة التنفيذية عن طريق أن المجلس العسكرى يتبع وزارة الدفاع التى هى جزء من السلطة التنفيذية.
وعن وجود صراعات وانشقاقات داخل التيار الدينى قال عفيفى لا يوجد أى صراعات داخل القوى الدينية بل هناك محاولة ابتزاز للرئيس مرسى من جانب القوى العلمانية، على أنه هناك محاولة لتوريط مؤسسة الرئاسة فى الأزمة السياسية التى تشهدها مصر بين البرلمان والقضاء،وذلك لإضعاف شعبية مؤسسة الرئاسة وتقييد الرئيس مرسى و إشاعة أنه لا يستطيع إجراء استفتاء شعبى على عودة مجلس الشعب.
وأكد عفيفى أنه ليس من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا طبقا لقانونها حل مجلس الشعب بل هى مختصة بالرقابة على دستورية القوانين التى تصدر من أى جهة بالدولة.
كما نفى عفيفى ما يتردد حول محاولة التيار الدينى فى مصر والقوى الإسلامية الإنفراد بالسلطة حيث أكد أن القوى الإسلامية لها قواعدها فى الشارع، وتتبنى الحوار مع جميع القوى السياسية فى المجتمع ليشاركوا فى صنع القرار فى مصر الثورة.
ياسر عبد الرافع: الفلول فى مؤسسات الدولة تحاول وضع العراقيل أمام الرئيس والبرلمان المنتخبين
على سياق آخر أكد ياسر عبد الرافع عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة أن ما يحدث فى مصر حاليا من صراعات سياسية، هى من تدبير مجموعة من فلول النظام السابق فى بعض مؤسسات الدولة تحاول وضع العراقيل أمام الرئيس ومجلس الشعب المنتخبين.
وأشار عبد الرافع إلى أن كل الأحكام التى صدرت ضد مجلس الشعب الذى انتخبه 30 مليون مواطن هى ضد الثورة ومع ذلك فإن الرئيس مرسى أعلن احترامه لأحكام القضاء.
وأضاف عضو الحرية والعدالة أنه عندما حكمت المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك بحل برلمان عام 1990 ولم ينفذه الرئيس المخلوع مبارك قالت المحكمة وقتها إن قرار الرئيس بإبقاء البرلمان هو قرار سيادى، فلماذا لم يتم ذلك مع الرئيس محمد مرسى الذى جاء للحكم بالصناديق الانتخابية وبالإرادة الشعبية، وأنه ليس من مصلحة مصر ما يحدث على الساحة السياسية الآن من أزمات بين القضاء والبرلمان بعد إصدار القضاء لعدد من الأحكام المتعاقبة ضد البرلمان، والتى تصر على حله وفقده لشرعيته ومع أنه جاء بالإرادة الشعبية وأول برلمان حقيقى منتخب من الشعب.
د.عمرو دراج: الحوار هو السبيل الوحيد لخروج مصر من أزمتها السياسية الراهنة
من زاوية أخرى أكد الدكتور عمرو دراج أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة أن الأزمة السياسية التى تشهدها مصر حاليًا هى بسبب أن النظام السابق يحاول الرجوع مرة أخرى إلى الساحة السياسية والمجلس العسكرى أيضًا متمسك بسلطاته ولا يريد التنازل عنها.
وأضاف دراج أن المليونيات التى لا تزال تشهدها مصر لن تهدأ إلا بعد أن يتم منح الرئيس محمد مرسى صلاحياته الرئاسية كاملة.
وأوضح دراج أن السبيل للخروج من الأزمة السياسية التى تشهدها مصر حاليا هو الحوار بين مختلف القوى والتيارات السياسية كما أشار إلى ذلك الرئيس محمد مرسى.
ونوه أمين الحرية والعدالة بالجيزة أن الارتباك والاضطراب فى الأوضاع السياسية فى مصر لن يهدأ بين يوم وليلة بعد أن عاش الشعب المصرى فى استبداد طوال 30 عاما.
طارق سباق: الفصل بين السلطات سينهى الأزمة السياسية الحالية فى مصر
من منطلق آخر أكد طارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشعب المنحل أن الصدام على الساحة السياسية بين مؤسسة الدولة المصرية خاصة القضاء والبرلمان ومحاولة توريط مؤسسة الرئاسة فى هذا الصدام، يرجع إلى رغبة التيار الإسلامى فى الانفراد بكل شىء البرلمان والرئاسة والحكومة والدستور دون مراعاة باقى القوى السياسية فى مصر.
وأضاف سباق أن عدم احترام بعض القوى السياسية لحكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان قد أحدث نوعًا من الارتباك على الساحة السياسية وأنه يجب على الجميع احترام أحكام القضاء لأنه رمز من الرموز المصرية.
وأشار نائب الهيئة الوفدية السابق إلى أنه قدم استقالته من مجلس الشعب احتراما لأحكام القضاء بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس مرسى واستمرار بطلان مجلس الشعب.
وأوضح سباق أنه يجب على رئيس الجمهورية الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة احتراما لأحكام القضاء الذى قضى ببطلان البرلمان، وأن الحل للخروج من الأزمة السياسية التى تعيشها مصر الآن هو ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات وأن تحترم كل سلطة فى الدولة صلاحيات واختصاصات السلطة الأخرى مع استمرار الرئيس فى دوره بصفته حكما بين السلطات الثلاث فى مصر.