«الدستورية» تؤيد العقوبة المقررة للمتلاعبين بنشاط توظيف الأموال

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على المواد (1، 7، 9، 16، 21) من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، وهي المواد الخاصة بتجريم ومعاقبة جمع الأموال لتوظيفها ومن ثم التلاعب بالمودعين، وعدم رد أموالهم بغرض تحقيق الربح.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن شرعية الجزاء جنائيًا كان أو مدنيًا أم تأديبيًا - مرهونة بأن يكون متناسباً مع الأفعال التى أثمها المشرع، أو حظرها، أو قيد مباشرتها، وأن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر لزومها، نأيًا بها أن تكون إيلامًا غير مبرر يؤكد قسوتها فى غير ضرورة، ولا يجوز بالتالى أن تناقض - بمداها أو طرائق تنفيذها - القيم التى ارتضتها الأمم المتحضرة مؤكدة لها ارتقاء حسها، تعبيرًا عن نضجها على طريق تقدمها، واستواء فهمها لمعايير الحق والعدل التى لا تصادم ما يراه أواسط الناس تقييمًا خلقيًا واعيًا لمختلف الظروف ذات الصلة بالجريمة.
وأضافت المحكمة أن المادة 21 المطعون فيها رصدت لارتكاب جريمة تلقي الأموال والامتناع عن ردها لأصحابها، عقوبتين أولاهما سالبة للحرية هى السجن الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات ولا تجاوز 15 سنة، والثانية مالية هى الغرامة التى لا يقل مقدارها عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مثلى ما تلقاه المحكوم عليه من أموال، أو ما هو مستحق منها، فضلاً عن تعويض أصحاب الأموال بإلزام المحكوم عليه بردها إليهم، مما يجعل النص ملتزماً بمبدأ التفريد التشريعى للعقوبة.
وأشارت المحكمة إلى أن تقدير العقوبة جاء منسجمًا مع القيم الدستورية التي نصت عليها المواد (27، 28، 39) من الدستور، التى تستهدف من النظام الاقتصادى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، وضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعائد التنمية، وحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، واعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد القومى، كما ترى فى الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتضمنه وفقًا لما ينظمه القانون.
وشددت على أن العقوبة السالف بيانها تقررت لمواجهة جريمة تدخل فى عداد الجرائم المنظمة والمستمرة، والتى تضر بالاقتصاد القومى للبلاد، ولم تردع مرتكبيها النصوص العقابية التى كانت تؤثمها قبل العمل بالنص المطعون فيه، ومن ثم يكون الجزاء المقرر لها فى النص المذكور مبررًا من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية، ولا يكون مجاوزًا حدود الدائرة التى ترسم الضرورة تخومها، وتنتفى عن النص ذاته شبهة القسوة، أو عدم التناسب.