أبقت "الجماعة الإسلامية" أبواب المصالحة مفتوحة على مصراعيها بعد تأجيل الجمعية العمومية للجماعة التي عقدت على مدار يومين في مدينة المنيا حسم مصير مقعد الدكتور ناجح إبراهيم داخل مجلس الشورى، سواء بقبول اعتذاره، أو تصعيد الشيخ كرم زهدي مكانه باعتباره التالي له في عدد الأصوات خلال الجمعية العمومية السابقة. وكشف الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية عن جهود تبذل في هذا الإطار لإقناع الدكتور ناجح إبراهيم بالعودة لعضوية مجلس الشورى في إطار المصالحة الداخلية داخل الجماعة باعتباره التالي للدكتور ناجح والتدخل لدى الشيخ كرم زهدي للقبول بالمقعد باعتباره التالي له في عدد الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة. لكن ناجح تحفظ بشدة على هذا الأمر ونقل للجماعة تخليه عن هذا المقعد لأحد شباب الجماعة، مبديا شكوكه في قبول كرم زهدي بهذا المقعد، باعتبار أن العمل الإداري لم يعد يليق بشخصيات أفنت عمرها في الدعوة وتفضل التركيز علة هذا المجال دون حمل عبء العمل الإداري "الضيق". من جانب آخر، أقرت الجمعية العمومية مجموعة من القرارات وفي مقدمتها مطالبة الرئيس محمد مرسى بالوفاء بعهده، والعمل من أجل الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن وكافة السجناء السياسيين الذين تمت محاكمتهم استثنائياً بموجب محاكم عسكرية أو طوارئ فى عهد النظام المخلوع . وأوصت بدعم الدكتور محمد مرسى بشكل كامل انتصاراً للشرعية واحتراماً لإرادة الشعب، مؤكدة ضرورة إجراء المصالحة الوطنية وتحقيق التوافق الوطنى، وذلك عن طريق الحوار الدائم والفعال بين التيارات والقوى السياسية الفاعلة من أجل عبور آمن وتحقيق النهضة بالبلاد من خلال وضع كافة إمكانات الجماعة وحزب البناء والتنمية لدعم مشروع المائة يوم . وشددت على ضرورة الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد الذى يرسم الهوية الإسلامية ويحقق الحريات العامة والعدالة الاجتماعية ويقيم نظام حكم لا يعيد إنتاج الدكتاتورية، ويؤكد على سيادة القانون واستقلال القضاء، مؤكدة على الهيئة التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد بضرورة النص فى المادة الثانية من الدستور على أن: "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" باعتبار أن الشريعة هى المعبرة عن عقيدة الشعب وهويته. وكلفت مجلس شورى الجماعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع الجماعة الإسلامية مع العمل على استمرار دعم الجماعة الإسلامية لحزب البناء والتنمية بكل وسائل الدعم القانونية مع التأكيد على ضرورة دعم الحزب فى الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة. وقررت الجماعة الدعوة لانتخابات كافة المناصب القاعدية والقيادية خلال شهر أكتوبر القادم باعتبار أن جميع المناصب داخل الحزب حاليا مؤقتة ارتباطا بظروف تأسيس حزب الجماعة الإسلامية.