الجماعة الإسلامية تطالب بتغيير قانون الجمعيات الأهلية لتقنين أوضاعها

طالبت الجماعة الإسلامية بضرورة إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدنى حتى تستطيع الجماعة توفيق وتقنين أوضاعها وإشهارها كجمعية من جمعيات المجتمع المدنى، بناءً على ما قررته جمعيتها العمومية.
وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة اتفقت على تقنين أوضاعها وسوف تبدأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك فى وقت قريب.
وأشار إلى أن الجماعة تطالب الرئاسة والمسئولين بإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية أو تطوير القانون الموجود حاليًا حتى يستوعب الجماعات الإسلامية الموجودة ويسمح بوجود جماعات جديدة بأنشطتها المختلفة المتعلقة بالنفع العام، إضافة إلى الجانب الدعوى والخدمى.
من ناحية أخرى، كشف الزمر أن الجماعة الإسلامية عازمة على الانفصال تدريجيًا عن حزب البناء والتنمية، لافتا إلى أن قرار تأسيس الحزب تضمن أن تساند الجماعة الإسلامية الحزب وتراعى أموره لمدة عامين، مضيفًا أنه قد مر عام على إنشاء الحزب وبقى عام آخر حتى حدوث الانفصال السياسى الكامل بين الجماعة والحزب. وقال إن الجماعة بعد الانفصال عن الحزب لن تقوم بممارسة العمل السياسى ولكنها سوف تقوم بالتركيز على الجانب الدعوى والخدمى.