اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالتوافق قراراً تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك في إطار تعبئة جهود المجتمع الدولى وحثه على اتخاذ موقف قوى وصارم فيما يتعلق بالإرهاب. وقال السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأممالمتحدة، إن مصر نجحت في إقناع المكسيك الذي كانت تتقدم بقرار أخر حول الإرهاب، في العمل سويا من اجل توجيه رسالة قوية موحدة من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما تبنت أكثر من 60 دولة من مناطق جغرافية مختلفة للقرار المصرى. وذكر السفير علاء يوسف أن القرار المصري يدين الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، كما يؤكد على مسئولية الدولة الأصيلة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشدد على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المقدمة إلى الإرهابيين والجماعات الإرهابية بما في ذلك توفير المنابر الإعلامية التي تتبني خطاب الكراهية الذي يحرض على العنف والقتل والتدمير. وأشار "يوسف" إلى أن القرار المصري يؤكد على أهمية التعاون الدولي من أجل اقتلاع ظاهرة الإرهاب من جذورها، ويعرب عن تضامنه مع ضحايا الإرهاب وأسرهم، وأهمية تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، كما يعرب عن تضامنه مع جهود مكافحة الإرهاب، ويشدد على أهمية محاسبة المسئولين عن الأعمال الإرهابية لتحقيق العدالة. وأوضح مندوب مصر لدى الأممالمتحدة أن القرار يهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولى إلى خطورة ظاهرة الإرهاب وضرورة حشد كافة الجهود من أجل القضاء عليه ووقف كافة أشكال الدعم والمساندة له، فضلا عن التضامن مع ضحايا الإرهاب وأسرهم، ومحاسبة المسئولين عنه.