"الدعوة السلفية" تطالب بإلغاء مادة حظر قيام الأحزاب على أساس دينى

طالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس "الدعوة السلفية" بضرورة إلغاء المادة الخامسة من الدستور، لاسيما النص الذى أقرته التعديلات الدستورية عام 2007 والعودة إلى نص دستور 1971 والخاص بعدم جواز مباشرة أى نظام سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى، باعتباره يتعارض مع نص المادة الثانية من لزوم المرجعية للشريعة الإسلامية.
واعتبر برهامى، أن التعديل الذى أدخل على المادة الخامسة عام 2007 لا يعنى ولا يلزم منه السماح بمنع البعض من دخول أحزاب معينة بسبب الدين؛ لأن كل مَن قبل ما ورد فى الدستور الذى ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية كان يمكنه دخول أى حزب يلتزم بهذه المرجعية، ولا يمكن منعه قانونًا من ذلك؛ فلا فائدة من التعديل المتعارض مع نص المادة الثانية.
ويحظى موقف برهامى بدعم من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور الجناح السياسى للدعوة السلفية، إذا أبدى الحزبان تأييدهما لهذا المقترح فى ظل تصادمه مع المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، كما يؤكد محمد نور المتحدث الرسمى باسم حزب "النور".
وقال نور، إن الحزب لا يمانع من قيام الحزب على أساس دينى ما دام يلتزم باحترام الدستور والقانون ولا يقوم على أساس طابع عسكرى أو يتبنى العنف سبيلاً للتغيير. ولفت إلى دستور 1971 لم يكن يتضمن هذا التعديل بل أن مبارك استحدثه فى التعديلات الدستورية عام2007 فى ظل حربه المعلنة على التيارات الإسلامية ومساعيه لتمرير سيناريو التوريث.
وأيد أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب "الحرية والعدالة" هذا الموقف، موضحًا أن المطالبة بإلغاء هذا النص ينسجم مع المادة الثانية من الدستور، لافتًا إلى أن الإخوان المسلمين يؤيدون قيام الأحزاب على أساس دينى سواء مسلمًا أو مسيحيًا فى ظل ضوابط الدستور والقانون أو اصطدامه بالمادة الثانية من الشريعة الإسلامية.
وأعرب الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" أيضًا عن ترحيبه بذلك، لاسيما أن المحكمة الإدارية العليا ولدى نظرها الطعن المقدم من حزب البناء والتنمية ضد قرار رفض لجنة الأحزاب لإقرار الحزب باعتباره قائم على أساس دينى، لافتًا إلى أن المحكمة اعتبرت أن قيام الحزب على أساس دينى لا يناقض المادة الثانية ومن ثم فإن الجماعة تؤيد هذا المقترح.