نائب رئيس محكمة النقض: غموض حول مصير سلطة "التشريع" ولم نرفض طلب الكتاتني

أعلن المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض أن محكمة النقض لم ترفض الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور محمد سعد الكتاتني بشأن عضوية أعضاء مجلس الشعب ، ولكنها قضت بعدم الاختصاص.
وأوضح البلشي، اليوم السبت ، في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمود سعد خلال برنامج "آخر النهار" أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بشأن الطلب الذي تقدم به الكتاتني للحصول على تفسير حول حكم المحكمة الدستورية ، والتي تختص ببحث صحة عضوية الاعضاء.
وردًا على سؤال حول الجهة المسئولة الآن عن سلطة التشريع، قال البلشي: "إن البيان الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بشأن احترام سلطة القضاء والذي يوصف بالغموض لم يلغي قراره السابق بعودة البرلمان للممارسة مهامه ، وبالتالي تكون هذه السلطة في يد مجلس الشعب.
وأشار البلشي تعليقا على تصريح الناطق باسم الرئيس ياسر علي ان بيان مرسي الثاني يعد بمثابة "تجميد" لمجلس الشعب، أن الأمر يحتاج حسم ووضخ ، لأن المسائل لا تتحمل صدام أكثر بين السلطات.
وكان مجلس الشعب أحال طلب إلى محكمة النقض أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، طالباً إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.