لإنقاذ الأقباط ..متى يخرج«الأحوال الشخصية» للنور؟

علي الرغم من الانتهاء لمئات القوانين من قبل مجلس النواب، لا يزال قانون الأحوال الشخصية الموحد والصادر عن الكنائس المصرية الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" قيد التجميد في المجلس، مع اختلاف الأسباب المساقة حول هذا الأمر، ومع عشرات القضايا في المحاكم التي تعجز عن الحكم فيها بسبب عدم خروج قانون الأحوال الشخصية أو بما يعرف ب"قانون الكنائس الموحد".
وبدأ الحديث عن التقارب بين الكنائس الثلاث منذ ثلاث سنوات، وبعد تشكيل لجان مجلس النواب بالكامل، وتعيين المستشار مجدي العجاتي، كوزير لشئون مجلس النواب، قدمت الكنائس الثلاث قانون الأحوال الشخصية الموحد، إلا أنه لم يتم الاتفاق علي الصيغة القانونية، وبدأت رحلة صياغة القانون من جديد، ولم تتم صياغة قانون موحد ومتفق عليه من قبل الكنائس الثلاث إلي هذه اللحظة.
وعن أسباب هذا الأمر، أكد المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في عملية صياغة قانون الأحوال الشخصية الموحد، هناك أزمة حقيقية في عدم إخراج قانون الأحوال الشخصية بعد كل هذه المناقشات، أو أنهم غير قادرين علي الاتفاق علي قانون موحد فيما بينهم، نظرا للتعنت من قبل البعض أحيانا ونظرا لعم الجلوس أحيانا أخري بسبب تسارع الأحداث، ووجود أحداث طارئة سواء دينية أو سياسية، ومن ثم يتم تأجيل مناقشة القانون والاتفاق علي نصوصه بين حين وآخر.
وأضاف سليمان، بأن الأمر متوقف علي الاتفاق بين رؤساء الطوائف المسيحية وليس علي الصياغة القانونية، مشيرًا إلي أن الكنائس الثلاث لم تنجح في عقد اجتماع موحد منذ أكثر من عام بين الطوائف الثلاث، ليتم الانتهاء من القانون وتسليمه إلي مجلس النواب ليخرج إلي النور، خاصة وان كافة المسيحيين بطوائفهم المختلفة أكثر المتضررين من التأخر الكبير في خروج القانون بعد انتهاء كل هذه الفترة منذ الحديث عن صياغة القانون.
الناشط القبطي، اشرف أنيس، مؤسس حركة" الحق في الحياة"، أكد ضرورة وجود قانون موحد للأحوال الشخصية، خاصة في ظل ما يحدث من اختلافات أسرية كبيرة داخل المسيحيين بكافة أطيافهم، ودور القانون في تنظيمها، خاصة وأن كثيرًا من قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين يتم حجزها للحكم في المحاكم المصرية دون انجاز حقيقي، وهو الأمر الناتج عن عدم خروج القانون للنور، علي الرغم من الحديث المتكرر لرؤساء الطوائف الثلاث عن التقارب فيما بينهم، والوصول إلي منتج في القريب العاجل.
وأضاف أنيس، بأنه ليس من الممكن أن تقوم كل كنيسة بتقديم قانون منفصل مختص بذاتها وظروفها، علي عكس ما طالبت به وزارة العدل منذ فترة كبيرة، بوجوب وجود قانون واحد يجمع كافة أطياف العائلة المسيحية، خاصة وان هذا ما يؤرق المحاكم المصرية بشكل خاص، لوجود تداخل أحيانًا بين الأسر، ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك ثلاثة قوانين تحكم الأحوال الشخصية للمسيحيين، وإنما يجب إقرار قانون واحد.