يرى موقع "هايسه" الألماني أن الحكومة فشلت فى السيطرة على الزيادة السكانية؛ لاسيما أنها مرتبطة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية أخرى، فضلًا عن أن الطبقة المتوسطة تربط أملها في الحياة الأفضل بزيادة عدد أطفالها، إذ أنهم قد يساعدون على زيادة الدخل من خلال عملهم، في حين أن الحكومة تعمل على خفض المواليد. فاستطرد الموقع أن مبدأ إنجاب الأطفال في بلد مثل مصر لديه بُعْد ديني وآخر ثقافي ومن الصعب الخروج عن هذا المبدأ نظرًا لاتجاه الكثير من الناس لانتهاج حياة لها طابع ديني، ولكن تبقى الطبيعة الاجتماعية أحد أهم الأسباب، التي لا يمكن التقليل من شأنها، وراء الزيادة السكانية. وقد لا يستطيعون الكثيرون ممن يقعون في مصيدة البطالة والمرض والعجز عن العمل والتقدم بالسن الاعتماد على الدولة، ويعتمدون مجبورين على عائلاتهم وأسرهم ماديًا. بالإضافة إلى أن المجتمع يتميز بفوارق طبقية كبيرة، وليس به شبكة تأمين اجتماعي تذكر ولا نظام قوى يحدد وضع المتقاعدين وكبار السن ويوفر بنية تحتية ملائمة لهم، فالبرغم من وجود العديد من دور الأيتام في مصر، إلا أن الكثير من العائلات لا يودعون فيها أقاربهم خوفًا من أن يقابل ذلك باحتقار من المجتمع. وتعد حجة الاعتناء والصرف على كبار الأفراد سنًا أكثر الحجج انتشار في الطبقة المتوسطة لعمالة الأطفال، فتعد رعاية العجائز في محيط الأسرة، التي يتشارك أفرادها أربعة حوائط أمرًا ليس نادرًا، بل إنه القاعدة العامة، ولهذا فإن رعاية العجائز والكبار تلعب دورًا في قرار إنجاب أكثر من طفلين، ولكن يعد الصراع من العيش ومن أجل البقاء على قيد الحياة كل يوم أمرًا مهمًا، يغفله أبناء الطبقة المتوسطة. بينما يعد دافع الكثيرين ممن يعملون بطرق غير رسمية ويحصلون على أجور قليلة وغير مستقرة في تأسيس أسر كبيرة العدد مرتبط بالأمل أن يساهم العدد الكبير في الأطفال في زيادة دخل الأسرة على المدى المتوسط، بينما لا تشعر الطبقة المتوسطة والتي بها أطفال كثيرة بمدى ارتباط الأزمات الاقتصادية بالواجبات الاجتماعية الأساسية، فنتيجة لارتفاع الأسعار يستطيع عدد قليل من الأسر الوفاء بمتطلبات الزواج الزائدة عن الحد الطبيعي، والتي منها إقامة حفل زواج في أحد الفنادق الفارهة المعروفة وتجهيزات العروس، وأيضًا شقة تمليك، وذلك بعد أن يتداينوا الأموال. وبالرغم من أن الحكومة على علم بتلك المعضلة، إلا أنها تفتقر وجود إستراتيجية فعالة للتعامل مع الزيادة السكانية، حيث أثار مشروع قانون في خريف العام الماضي الكثير من المشاورات والنقشات، إذ أنه يعتبر خطوة أولى تهدف إلى تعميم سياسية إنجاب طفلين فقط ولم يشمل فقط مبادرات وحملات حول المواضيع التي تتعلق بالإنجاب مثل السيطرة على المواليد، بل تطرق أيضًا ليضم مشروع تنظيم الأسرة. ولكن لا يتم تنفيذ تلك المبادرات بمعدل كبير، إذ أنها دائمًا ما ترتبط بالإصلاحات أساسية لنظام التأمين الاجتماعي، ولهذا لا تستطيع الحكومة بتلك المحاولات البائسة السيطرة على زيادة السكانية، وفشلت فشلا ذريعا.
