مجلس الأمن: الوضع الإنساني في الغوطة "كارثي"

قال رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الهولندي لدى الأمم المتحدة، كارل فان أوستروم، إن الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق أصبح "كارثيا ولابد من الالتزام بهدنة مجلس الأمن".
وكشف "أوستروم" عن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة خاصة يوم 12 مارس/آذار الجاري يستمع خلالها لتقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تنفيذ قرار المجلس 2401 الذي تم اعتماده السبت الماضي.
جاءت تعليقات المندوب الهولندي في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الشهرية لأعمال مجلس الأمن.
والسبت الماضي، أقر مجلس الأمن، القرار 2401، الذي طالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.
وأضاف أوستروم "أريد هنا أن أتحدث بصفتي الوطنية كمندوب لهولندا لدى الأمم المتحدة (..) نحن نرى أن هدنة الساعات الخمس (التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية الإثنين الماضي) غير كافية بتاتاً".
والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.
وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أيام لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري؛ الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى.
وحول ملف الأسلحة الكيماوية بسوريا، قال السفير الهولندي "بصفتي الوطنية نحن على قناعة تامة بأن آلية الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، كانت ضرورية للغاية ومهمة لتحقيق مبدأ المحاسبة ولكن استخدام الفيتو (الروسي) في مجلس الأمن أدى الي حدوث فجوة كبيرة (..) نحن مرة أخرى بحاجة إلى تطبيق مبدأ المحاسبة في هذا الملف".
وتشكلت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا عام 2015، وانتهت ولاية الآلية في 17 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بإخفاق مجلس الأمن في التمديد لها تحت وطأة "الفيتو" الروسي، بعد تحميلها النظام السوري مسؤولية هجمات كيميائية.
وحول ملف الأزمة اليمنية، قال رئيس مجلس الأمن، إنه يجري حاليا مشاورات على مستوي الخبراء الفنيين للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي من أجل صدور بيان رئاسي في أقرب وقت ممكن حول اليمن.