الدين العام يتخطى حاجز ال410 مليار جنيه

قال الكاتب الصحفى محمد طرابية، إن استمرار الحكومة في نهجها بطرح المزيد من أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة لديها البالغ 370 مليار جنيه في موازنة عام 2017/2018، جريمة مكتملة الأركان، حيث بلغ إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة نهاية يونيو 2017 نحو 817.5 مليار جنيه مقابل 684.7 مليار جنيه نهاية العام 2016 بزيادة قدرها 132.8 مليار جنيه.
وأشار "طرابية"، فى مقال له، حمل عنوان "أذون الخزانة.. جريمة مكتملة الأركان"، إلى دراسة صدرت مؤخرًا بعنوان "إصدار أذون الخزانة المصرية لتمويل عجز الموازنة.. المخاطر والمسارات البديلة" والتى أعدتها الباحثة هدى سعيد، حيث كشفت أنأن اعتماد الحكومة على الاقتراض من سندات الخزانة، أدى إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة، لتتخطى حاجز ال 410 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، مقابل 316.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، ومقابل 243.6 مليار جنيه في العام السابق له.
وقال إنه من الجدير بالذكر أن أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتصدر لحاملها، لآجل يتراوح ين 3 و12 شهراً، وهي منخفضة المخاطر لا يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق أذون الخزانة. وتختلف السندات الحكومية عنها في أجل الاستحقاق، كونها تتراوح بين عامين و20 عاماً، فهي طويلة الأجل. وتطرح وزارة المالية أذون وسندات خزانة دورياً في 3 عطاءات أسبوعية، لتوفير سيولة مالية بصورة مستمرة، وتصل متوسط قيمة الطروحات إلى نحو 150– 200 مليار جنيه ربع سنويًا.
وأوضح أن وزارة المالية، طرحت أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول (يوليو– سبتمبر) من العام المالي 2017- 2018، مقابل إصدارات سجلت 306 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. لسد عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 370 مليار جنيه في موازنة عام 2017/2018، وبلغ إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة نهاية يونيو 2017 نحو 817.5 مليار جنيه مقابل 648.7 مليار جنيه نهاية العام 2016 الماضى بزيادة قدرها 132.8 مليار جنيه، وبلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة فى يونيو 2017 نحو 536.6 مليار جنيه مقابل 522.6 مليار جنيه نهاية العام بزيادة قدرها 13.7 مليار جنيه.
فى هذا السياق، كشفت الدراسة عن كوارث بالجملة يتسبب فيها استمرا طرح أذون الخزانة على الاقتصاد المصري، وأشارت إلى أنه إذا استمر استغلال وتوظيف تلك الأذون في سد عجز الموازنة، وتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، فيؤدي ذلك إلى عدة مخاطر تتمثل في:
• مزاحمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات: حيث أدت إلى حرمان القطاع الخاص من الموارد التي اتجهت للاستثمار في أذون الخزانة، ما أدى إلى ظهور ما يعرف اقتصادياً بأثر المزاحمة أي مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على موارد السيولة والمدخرات المحلية المتاحة في الاقتصاد، وإضعاف قدرة البنوك التجارية على منح القروض، ما يؤدي إلى ضعف حجم الاستثمارات، فضلاً عن مزاحمة الاستثمار المالي للاستثمار العيني (الإنتاجي)، ما أثر سلباً على حجم الاستثمارات الحقيقية ومن ثم تراجع معدلات النمو، والدخول في مرحلة الركود الاقتصادي . كما أسهم ارتفاع تكاليف إصدار أذون الخزانة، في الحد من قدرة الدولة في دعم الاستثمار العام خاصة وأن معظم مبالغ تلك الإصدارات يتم توجيهها لتغطية الإنفاق الجاري، ما يثبت تحول أذون الخزانة إلى عبء على الدولة أكثر من كونها أداة لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
أما فيما يتعلق تأثيرها على الأسعار، فقد أسهم ارتفاع سعر إعادة الخصم في ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك التجارية، وبالتالي ارتفاع تكلفة المشروعات الإنتاجية والخدمية المعتمدة على الاقتراض من البنوك ومن ثم ارتفاع أسعار منتجاتها كما أن توجه العديد من المنتجين لرفع أسعار منتجاتهم لتصل معدلات الأرباح إلى مستوي معدل أذون الخزانة.
من ناحية أخرى يؤكد الخبراء والمتخصصون أن هذه الأذون تؤثر على عجز الموازنة والدين العام للدولة ، حيث أدى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال إصدار سندات وأذون خزانة إلى تضخم حجم الدين المحلي إلى 3,16 تريليون جنيه أي 91.1% من الناتج المحلي في يونيو 2017، مقابل 2,573 تريليون جنيه أي 95% من الناتج المحلي في الفترة ذاتها من (2016 ) ، كما أدى إلى ارتفاع إجمالي خدمة الدين من فوائد وأقساط لتصل لنحو 522 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2016– مايو 2017)، بزيادة قدرها 41% عن قيمتها في الفترة المقابلة من العام المالي السابق، وتمثل 35.2? من إجمالى المصروفات العامة للدولة ما يزيد من جمود هيكل المصروفات العامة للدولة.