وجهت المحكمة العليا صفعة لترامب بمطالبتها إدارته بمواصلة توفير الحماية التي سعى لرفعها لمئات الألوف من المهاجرين وجهت المحكمة العليا الأمريكية صفعة للرئيس دونالد ترامب الاثنين بمطالبتها إدارته بمواصلة توفير الحماية، التي سعى لرفعها، لمئات الألوف من المهاجرين الذين دخلوا الولاياتالمتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال. ورفضت المحكمة نظر طعن الإدارة على أمر قضائي أصدره قاض اتحادي يوم التاسع من كانون الثاني/ يناير يوقف تحرك ترامب لإنهاء برنامج يفيد المهاجرين الذين يعرفون باسم "الحالمين"، والذي بدأ تنفيذه عام 2012 في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما. ويقضي الإجراء الذي اتخذه ترامب ببدء الوقف التدريجي للبرنامج في آذار/ مارس. ووفقا للبرنامج الذي يعرف اختصارا باسم (داكا) يحظى نحو 700 ألف شاب أغلبهم من أمريكا اللاتينية بحماية من الترحيل ويحصلون على أذون عمل. ولم يتمكن الكونجرس حتى الآن من إصدار تشريع يتناول مصير "الحالمين" بما في ذلك طريقهم للحصول على الجنسية. وكان قاضي المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو وليام ألسوب أمر في كانون الثاني/ يناير بضرورة أن تواصل الحكومة عملية تجديد طلبات البرنامج الحالية لحين حل النزاع القضائي المرتبط بقانونية قرار ترامب. ودفع القرار الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراء غير معتاد بتجاوز محكمة استئناف اتحادية ورفع المسألة إلى المحكمة العليا مباشرة. وقال راج شاه المتحدث باسم البيت الأبيض "من الواضح أن برنامج داكا، الذي يوفر تصاريح عمل ومزايا اجتماعية حكومية كبيرة لمهاجرين غير شرعيين، غير قانوني. قرار قاضي المحكمة الجزئية إعادة فرض برنامج رفضه الكونغرس صراحة في أكثر من مناسبة يمثل استيلاء على السلطة التشريعية". وأضاف "نتطلع إلى أن تنظر محكمة الاستئناف هذه القضية على وجه السرعة والمحكمة العليا، إذا اقتضت الضرورة، حيث نتوقع تماما أن نفوز". وتجادل الإدارة بأن أوباما تجاوز صلاحياته التي ينص عليها الدستور عندما تخطى الكونغرس وأنشأ البرنامج. وانتقد ترامب خلال اجتماع مع حكام الولايات في البيت الأبيض الاثنين قرار محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارات ضده في قضايا رئيسية أخرى. وقال ترامب "لا شيء سيئا مثل الدائرة التاسعة" في إشارة إلى المحكمة. وتابع يقول "إنه لمحزن حقا أن ترفع كل قضية ضدنا أمام الدائرة التاسعة. نخسر ونخسر ونخسر، ثم نبلي بلاء حسنا في المحكمة العليا". وعبر نشطاء في الدفاع عن المهاجرين عن سعادتهم بالإجراء الذي اتخذته المحكمة بمنحها المستفيدين من البرنامج المزيد من الوقت لكنهم نبهوا إلى أن الكثير من المهاجرين الشبان لا يزالون بحاجة إلى الحماية.
