أكد الدكتور محمد البرادعي ، وكيل مؤسسي حزب الدستور ، أن الحوار الوطني يجب أن يكون بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكرى وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على إعلان دستورى مكمل جديد. وأوضح أهم ملامح الإعلان ، اليوم الأربعاء ، عبر صفحته الشخصية على موقع "الفيس بوك" بأنه لجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديمقراطى يضمن الحقوق والحريات ، ونقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية.
ويتضمن الإعلان ايضا ضرورة الإتفاق على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأن يكون تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن أو مشاركتها فى حفظ الأمن داخل البلاد بقرار من مجلس الدفاع الوطنى.