هل يشعل سد النهضة أول حرب على المياه؟

سلطت ال "بي بي سي"، الضوء علي قضية سد النهضة، وأكدت أنه قد يؤدي سد جديد يجري بناؤه حاليا على نهر النيل إلى اندلاع حرب على المياه، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان.
وذكرت أنه كثيرا ما يقال إن الحرب العالمية القادمة ستكون على المياه، وهناك مناطق قليلة في العالم تشهد توترا، بنفس الدرجة التي تشهدها منطقة حوض نهر النيل، فمصر وإثيوبيا بينهما خلاف كبير حول السد ، المعروف باسم "سد النهضة" والسودان في وسط المشكلة، ويجري حاليا تنفيذ تحول جيوسياسي كبير، بمحاذاة أطول نهر في العالم.
وتقول الوكالة :"لقد كان هناك حديث حول بناء سد على النيل الأزرق منذ سنوات عديدة، لكن حينما بدأت إثيوبيا بناء السد، كانت ثورات الربيع العربي قد انطلقت، وكانت مصر حينها منشغلة بأمورها الداخلية".
وأضافت: "عبر آلاف السنين، وفي العصر الحديث بدعم من الاحتلال البريطاني، مارست مصر نفوذا سياسيا على نهر النيل، لكن طموح إثيوبيا غير كل ذلك".
وعلى الرغم من التحديات السياسية التي تواجهها، والمستوى المحدود من الحريات، إلا أن إثيوبيا تبني مناطق صناعية، وتسعى للانتقال إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، ومن ثم فهي بحاجة إلى الكهرباء.
وستتمكن أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وواحد من أكبر السدود في العالم من تحقيق ذلك، ولكن لأن 85 في المئة من مياه النيل تأتي من إثيوبيا، فإن مصر تخشى من أن تتحكم إثيوبيا في تدفق مياه النهر.
ويقول سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والكهرباء في إثيوبيا: "إنه واحد من أهم المشروعات الرئيسية، بالنسبة لإثيوبيا".
ويضيف ل بي بي سي: "إنه لا يهدف للتحكم في تدفق مياه النهر، لكنه يقدم لنا فرصة لتطوير أنفسنا، من خلال تطوير الطاقة، إنه يتضمن الكثير من الفوائد لدول المصب، والسودان بالطبع يرحب به.
في الوقت الراهن، فإن التفاوت بين مستوى المياه العالية والمياه المنخفضة في السودان هو 8 أمتار، وهذا يصعب من إدارة مشروعات الري الواسعة، في ذلك البلد.
ومع اكتمال بناء السد، فإن ذلك الفارق سيصبح مترين فقط، كما أن النهر سيتدفق طوال العام.
ويقول أسامة داوود عبداللطيف، صاحب شركة دال التي تدير مزارع ومشروعات للري: "بالنسبة للسودان فإنه رائع".
ويضيف رجل الأعمال السوداني قائلا "إنه أفضل شيء يحدث منذ فترة طويلة، واعتقد أن الجمع بين الطاقة ومستويات مياه منتظمة يعد خيرا كبيرا".
ويتفهم عبداللطيف مخاوف مصر، حيث إن الأمم المتحدة تتوقع أن يعاني ذلك البلد نقصا في المياه، بحلول عام 2025.
ويقول: "النيل هو حبل النجاة بالنسبة لمصر، لذلك لن أقول إنهم مذعورون، لكنهم قلقون للغاية، تجاه أي شيء يفعله الآخرون يتعلق بالمياه".
وتقول راوية توفيق، وهي أكاديمية مصرية تعمل في ألمانيا: "يجري حاليا تغيير قواعد اللعبة تماما، هناك نظام جديد يبدأ إرساؤه في المنطقة برمتها".
وتضيف: "إثيوبيا لأول مرة تجمع بين القوة المادية، باعتبارها دولة منبع، يمكنها بطريقة أو بأخرى التحكم في تدفقات النهر، وكذلك القوة الاقتصادية، بكونها قادرة على بناء سد اعتمادا على مواردها المحلية".
أما وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، فيشعر بغضب شديد.
ويقول: "نحن مسؤولون عن بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون شخص. إذا نقصت المياه التي تأتي لمصر بنسبة 2 في المئة، فإننا سنفقد نحو 200 ألف فدان من الأرض الزراعية".
ويضيف: "الفدان الواحد تقتات منه أسرة واحدة على الأقل. ومتوسط حجم الأسرة في مصر هو خمسة أفراد. لذلك فإن هذا سيؤدي إلى فقدان نحو مليون شخص لوظائفهم".
وتابع: "إنها مسألة أمن قومي".
وقال: إنهم يرغبون في توليد الطاقة بأسرع وقت ممكن، لكن الأمر سيستغرق وقتا لملء خزان السد، الذي ستصبح مساحته أكبر من مدينة لندن، وإذا تم ملء خزان السد على مدار 3 سنوات، فإن مستوى النهر سيتأثر، لكن إذا تم ذلك على مدار 6 أو 7 سنوات، فلن يتأثر مستوى المياه بدرجة مهمة.
لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لا تجري على ما يرام.
ولم تصل المفاوضات بعد إلى مرحلة تقييم آثار السد، بل إنها متوقفة عند مرحلة الاتفاق على كيفية تقييم تلك الآثار.
وتقف مصر والسودان على طرفي نقيض، إزاء كمية المياه التي يستخدمها السودان، وحول معدل زيادة تلك الكمية عند اكتمال بناء السد.
ومن المفارقة أن مصر فعلت في الستينيات من القرن الماضي ما تفعله إثيوبيا الآن تماما، حينما بنت السد العالي في أسوان.
وباعتبارها دولة ثورية فيما بعد مرحلة الاستعمار الأجنبي، كانت مصر تفتخر بهذا الإنجاز الوطني. وترى إثيوبيا سد النهضة بنفس الطريقة.
وترغب إثيوبيا في أن تتكفل ببناء السد من مواردها المحلية، دون مساعدة دولية.
ويدفع موظفو الحكومة في إثيوبيا راتب شهر سنويا للمشروع، وهو الأمر الذي لا يروق لجميعهم.
وهناك طرح متوقع لسندات من أجل تمويل السد.
ولا تملك مصر فعل أي شيئ تجاه السد، ما عدا اتخاذ إجراء عسكري، الأمر الذي سيكون خطيرا.
وهذا هو السبب الذي يجعل من الدبلوماسية والتعاون هما السبيل الوحيد لحل هذه المسألة.
لكن حينما يتعلق الأمر بقضايا مثل القومية والقوة النسبية وأهمية الدول، فإن ذلك قد يعكر صفو المياه.
وفي النهاية، فإنه يمكن تجنب حدوث أول حرب في العالم على المياه في حوض نهر النيل، وربما يمكن أن يصبح ذلك مثالا على كيفية حل الخلافات المعقدة على المياه.
لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد، من أجل التوصل لاتفاق بين إثيوبيا والسودان ومصر، لحل هذه القضية.