عقب القبض على الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، واتهامه بالاتصال بقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" بالخارج، وأن حزبه لا يعدو أن يكون أحد فروع الجماعة، وذراعًا سياسيًا لها بعد حل حزب "الحرية و العدالة"، استنكرت الجماعة في بيان لها، الزج باسمها في القضية، متبرئة في الوقت ذاته، من أعضائها الخارجين عن المنهج السلمي الذي تتبعه في إحداث التغيير في المجتمعات، بادعاء أنهم لا يمتون لها بصلة، ما تسبب في تفجر الأزمة مجددًا بين "جبهة العواجيز"، و"تيار الشباب". وقالت الجماعة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان: "التوجهات الرسمية للجماعة"، إنها تلتزم بالمنهج السلمي في إحداث التغيير. وأضافت: "من لا يلتزم بهذا المنهج أو من يخرج عنه، أفراداً أو كيانات، لا يمتُّ إلى الجماعة بأي صلة تنظيمية أو فكرية، ويعد خارجًا عنها وغير ملتزم بمنهجها ومتعدِّياً على فكرها وإن ادَّعى غير ذلك". وأشارت إلى أن "الرأي الشرعي المعتمد المعبر عن مواقف الجماعة يصدر وفق قواعد وأطر الجماعة المعروفة، وكل ما يصدر عن غير هذا الطريق لا يعد رأيًا أو توجهًا أو قرارًا رسميًا يعبر عن موقف الجماعة بأي حال من الأحوال". تبرؤ الجماعة من أعضائها الجانحين للعنف، دفع "جبهة الشباب"، إلى انتقادها بشدة؛ مبررين ذلك بأن الحديث عن التزامها بالنهج السلمي في التغيير، والتبرؤ من بعض المنتمين لها، "لا يخرج عن كونه ضوء أخضر لتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام". وفي مداخلة هاتفية له، على "قناة الجزيرة مباشر"، شن عباس قباري، المتحدث باسم "جبهة الشباب"، المعارضة للمرشد المؤقت محمود عزت، هجومًا حادًا على بيان المكتب العام، قائلًا: "أن يخرج هذا البيان على عجل، غير مبرر، في ساعة متأخرة من الليل، ليعبر عن أطر رسمية تتحدث باسم الإخوان، طُرحت في بيانات أخرى وتم الرد وقتها، واستدعاء النهج السلمي بهذا الشكل، في بيان يتحدث عن الدكتور أبو الفتوح، وكلام الداخلية عنه، غير مبرر". وأضاف قباري: "ليخرج كلنا منا، لينزع كل عن الآخر غطاء الإخوان، مين اللي أعطى الإخوان صفتهم، اللي أعطاهم صفاتهم انتخابهم من قواعدهم، ومين اللي أعطا المكتب العام صفته، مجلس شورى عام منتخب من الداخل". المتحدث باسم "جبهة الشباب" ختم كلامه محذرًا من أن "هذا يؤدي إلى شق الجماعة، كما أن صدور بيان يضع مجموعة مع الإخوان في مساواة مع وزارة داخلية أمر مرفوض، وأرى في ذلك تعريض لمن حكم عليهم بالإعدام لتنفيذ الحكم عليهم بطواعية وحب واختيار وللتغطية أيضًا عليه". وكانت وزارة الداخلية اتهمت في بيان لها، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبوالفتوح بأنه "يسعى إلى تنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار، إضافة إلى أنه عقد عدداً من اللقاءات السرية خلال وجوده بالعاصمة البريطانية لندن في 8 فبراير الحالي، مع كل من، عضو التنظيم الدولي لطفي السيد علي محمد حركي "أبو عبد الرحمن محمد"، والقياديين الهاربين بتركيا "محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلي"؛ لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة". سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية قال إن "الأزمة بين جبهة الشباب والجماعة، ليس جديدة، بل هي ممتدة منذ عام 2015، إذ أعلنت الجماعة الرسمية منذ ذلك العام التزامها بالسلمية وعدم الدعوة إلى استخدام؛ للتغيير في مصر". وأضاف عيد ل"المصريون": "هناك توافقات حدثت مع المجتمع الإقليمي والدولي، إضافة إلى أن هناك ضغوط كثيرة تُمارس على الجماعة؛ للكف عن التصريحات التي تتسم بالعنف، وتدعو إلى الخروج على النظام، وهو ما يدفعها من وقت لآخر للتبرؤ من العنف ومنفذيه". عيد وهو ناشط إخواني سابق، لفت إلى أن "هناك جزءًا من الشباب وليس جميعهم، يميل إلى العنف، بهدف إحداث التغيير في مصر، وغير راض عن اتجاه الجماعة الرسمية، لذلك ينتقد بياناتها الداعية إلى السلمية، ونفي أي علاقة لها بمن يخرج عن ذلك النهج".