«الإخوان» تتبرأ من أعضائها الجانحين للعنف

جددت جماعة "الإخوان المسلمين"، دعوتها لرفض العنف، والالتزام بالنهج السلمي في إحداث التغيير في المجتمعات، متبرئة من أعضائها الخارجين عن ذلك النهج، بادعاء أنهم لا يمتون للجماعة بصلة، ما فسره محللون بأن هناك ضغوط جمة تمارس عليها؛ للكف عن تصريحاتها المحرضة ضد السلطة في مصر، وحتى لا ضع الدول التي تأوي أعضاءها بالخارج في موقف محرج دوليًا.
وقالت الجماعة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان: "التوجهات الرسمية للجماعة"، إنها تلتزم بالمنهج السلمي في إحداث التغيير.
وأضاف: "من لا يلتزم بهذا المنهج أو من يخرج عنه، أفراداً أو كيانات، لا يمتُّ إلى الجماعة بأي صلة تنظيمية أو فكرية، ويعد خارجًا عنها وغير ملتزم بمنهجها ومتعدِّياً على فكرها وإن ادَّعى غير ذلك".
سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، قال إن "هناك ضغوط كثيرة تمارسها الدول الأجنبية على جماعة "الإخوان"؛ للكف عن التصريحات التي تتسم بالعنف، وتدعو إلى الخروج على النظام، ما يجعلها تصدر بين الحين والأخر مثل هذه البيانات والتصريحات".
وأضاف ل"المصريون"، أن "مطالبة الجماعة بالتوقف عن ذلك، حتى لاتخسر الدول التي يتخذ أعضاؤها منها مقرًا للإقامة، مثل تونس والجزائر والمغرب، وحتى لا تضع تلك الدول في موقف محرج دوليًا؛ لعدم تصنيفها على قوائم الكيانات الإرهابية، على الرغم من دعوتها لممارسة العنف".
وأوضح أن "تلك الدول، تركت الجماعة سنة ونصف تفعل ما تشاء وتدعو إلى ما تشاء؛ لإسقاط النظام، وعندما لم يتحقق ذلك المراد، دعوها للتوقف عن تصريحاتها الداعمة للعنف في مصر".
وأشار إلى أن "الجماعة طالبت ونصحت جناح الدكتور محمد كمال (عضو مكتب الإرشاد الراحل) بعدم ممارسة العنف، إلا أنه لم يستحب لهم، وعندما استمر على نفس منهاجه، تخلت عنه بشكل واضح وصريح ولم تقدم له أي دعم، وظهر ذلك جليًا".
ورأى عمرو عبدالمنعم، الباحث في الحركات الإسلامية، أن "إدانة الجماعة للعنف، وتبرأها من المتورطين فيه، لا معنى له؛ لأنها حتى الآن لم تتخذ خطوات واضحة وجادة للتأكيد على ذلك، إضافة إلى أن حملاتها التحريضية ضد النظام لم تتوقف حتى الآن، بل لا زالت تمارسها وتدعو بعض الدول لاتخاذ مواقف ضد النظام الحاكم في مصر".
وأضاف ل"المصريون": "الأجهزة في مصر تؤكد أن حركتي "لواء الثورة" و"حسم"، أحد أذرع الجماعة المسلحة في مصر، ورغم ذلك "الإخوان"، لم تُعلن موقفها بشكل واضح من هاتين الحركتين، ولم تتبرأ من أفعالهما التخريبية".
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي تدعو فيه قيادات بالجماعة إلى ممارسة العنف للرد على ما تقوم به الدولة ضدهم، لم تنف الجماعة صلتها بهم، ولم تصدر بيانات توضح أنهم ليسوا أعضاء بها"، معتبرًا أن "عنف الدولة ضدهم أمر مشروع لمواجهة الدعوات التخريبية".
الباحث في شئون الحركات الإسلامية، قال إن "الجماعة عليها إصدار بيانات واضحة لرفض العنف، وليس الهدف منها مغازلة قواعدها في الداخل والخارج، أما ما دون ذلك فلا يُعد رفضًا للعنف".
وأكد أن "الجماعة بحاجة ماسة لإجراء مراجعات على مواقفها خلال العام التي حكمت فيه مصر وكذلك مواقفها السياسية بعد 30 يونيو، وأيضًا مواقفها منذ تأسيسها منذ 95 عامًا تقريبًا".