كشفت مصادر مطلعة ل "المصريون" عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت طرح على الرئيس مبارك عدة مطالب خطيرة وتمس الأمن القومي المصري خلال لقائهما في منتجع شرم الشيخ أمس. أكدت المصادر أن أولمرت عرض على الرئيس مبارك التنازل عن مطار العريش (شمال سيناء) ليستخدمه الفلسطينيون في تصدير منتجاتهم الزراعية وبضائعهم للأسواق الأوربية، بزعم أن مطار بن جوريون تؤدي الإجراءات الأمنية المطبقة فيه إلى تلف تلك المنتجات الزراعية. كما طالب بفرض رقابة إسرائيلية مصرية مشتركة على المطار لمنع استخدامه من قبل الفلسطينيين في أغراض عسكرية، وهو الأمر الذي حذرت منه المصادر لأنه يعني تشجيعًا لإسرائيل على تطبيق مخططها القديم بإقامة دولة فلسطينية على أجزاء من شبه جزيرة سيناء. ودعا أولمرت إلى تعاون مصر مع جهاز "الموساد" الإسرائيلي من خلال تبادل معلومات تتعلق بمكافحة "الإرهاب"، سواء في سيناء أو في الأراضي المحتلة، وهو ما يعني اضطرار مصر في حالة الموافقة على هذا المطلب – لتقديم ما لديها من معلومات عن تنظيمات المقاومة الفلسطينية ، إلا أن المصادر توقعت أن يقابل هذا المطلب بالرفض التام من الجانب المصري. وأوضحت المصادر أن أجندة أولمرت تضمنت أيضا المطلب القديم المتجدد بتوصيل مياه النيل لإسرائيل، وإقامة مشروعات زراعية مشتركة في سيناء، بالإضافة إلى تفعيل التطبيع مع مصر في كافة المجالات. وركزت الأجندة على محاولة إقناع الرئيس مبارك بالتخلي عن معارضته لخطة الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من بعض مناطق الضفة الغربية، والتي أعلنت مصر والأردن عن معارضتهما لها. كما طالب أولمرت الرئيس مبارك بالضغط على حركة "حماس" لإقناعها بالجلوس مع الإسرائيليين لبدء محادثات سلام على أساس اتفاق "خارطة الطريق"، داعيًا إلى اتخاذ خطوات من شأنها إجبار الحكومة الفلسطينية على القبول ببدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، حسبما أكدت المصادر. وشدد على ضرورة أن تلعب مصر دورا في إقناع بعض الدول العربية الخليجية بأن تعلن صراحة عن وجود علاقات تجارية واقتصادية مع إسرائيل كمقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية في المستقبل، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على سوريا للقبول بإجراء محادثات مع الدولة العبرية. ورغم التوقعات التي سبقت اللقاء بأن يلقي حادث مقتل جنديين مصريين برصاص قوة إسرائيلية يوم الجمعة الماضي بظلال سلبية عليه ، إلا أن المصادر نفت إثارة القضية في أول لقاء يجمع بين أولمرت ومبارك، معللة ذلك برغبة مصر في ألا يترك تأثيرًا سلبيًا على محاولاتها لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال المرحلة المقبلة.