كشفت مصادر سياسية في القاهرة أن اجتماعًا سيتم عقده بين الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت في منتجع شرم الشيخ في الرابع من يونيو القادم، لمناقشة خطة للانسحاب من بعض مناطق الضفة الغربية، التي أعلن عنها خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن الأسبوع الماضي. وأكدت المصادر أن القيادة المصرية ستؤكد لأولمرت رفضها لخطته بالانسحاب الأحادي الجانب، وستطالبه بأن يتم الانسحاب بناءً على اتفاقات موقعة مع السلطة الفلسطينية؛ خاصة وأن الخطة لن تبقي شيئًا من الأراضي الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية، بسبب إصرار تل أبيب على الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى في الضفة الغريبة، كما سيلتهم الجدار الفاصل مساحات شاسعة من الأراضي، فضلاً عن القضية المحورية الخاصة بمدينة القدس. أشارت المصادر إلى أن القيادة المصرية تشعر بقلق جراء تأييد إدارة بوش لخطة أولمرت، خاصة وأن بوش سبق وأن أعطي وعدًا أخطر من وعد بلفور أعطي إسرائيل الحق بالاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. وأشارت إلى أن المباحثات ستتناول زيادة التعاون الأمني بين البلدين، وتفعيل التعاون المخابراتي لتلافي وقوع تفجيرات جديدة في سيناء، في ظل رفض الدولة العبرية للمحاولات المصرية لإجراء أية تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح بسيطرة أكبر للجيش المصري على الوضع في سيناء. كما سيطلب الرئيس مبارك من أولمرت تخفيف الحصار على الشعب الفلسطيني وسيحذره من أن الوضع أصبح يمثل خطورة بما يهدد بانتفاضة جديدة. وعلمت "المصريون" أن أولمرت ومبارك سيناقشان اقتراحات ورقة عمل تقضي بأن توقع إسرائيل وحكومة "حماس" على اتفاقية للهدنة تكون طويلة الأجل للتهدئة في الأراضي، إلى أن يتمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاقية دائمة تسمح بانسحاب إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية. على صعيد آخر، أكدت المصادر أن أولمرت مهتم جدا بتفعيل التطبيع مع مصر، وزيادة الاستثمار الإسرائيلي؛ خاصة وأنه كان مهندس اتفاقية الكويز التي وقعت بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل. كما ستشمل المباحثات مطالبة مصر بتقديم تسهيلات أكبر لفتح الأبواب أمام الصادرات الزراعية والدواجن واللحوم والبيض لسد العجز الحالي في الأسواق المصرية، وإحياء مبادرة شيمون بيريز الشرق أوسطية كخطوة لدمج إسرائيل في المنطقة العربية والجسد العربي.