اتهم عدد من الأحزاب اليسارية مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والولاياتالمتحدة بأنهم وراء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان مرة أخرى بالمخالفة للقانون. فيما رفضت الجماعة هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً واصفة إياها بال "خبل السياسى". وقال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، إن قرار مرسى جاء نابعًا من مجلس الشورى العام للإخوان في اجتماعه الأخير، معتبرًا أن قرار مرسى بعودة المجلس مفاجئ وغير متوقع، وأدخل البلاد فى أزمة، حسب قوله. وأشار إلى أن القرار قد يثير أزمة خطيرة إذا لم يقبل به المجلس العسكرى، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن قبول "العسكرى" له يعنى انتهاء دوره من الحياة السياسية، وبالتالى فهناك إمكانية لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل. واعتبر سمير فياض نائب رئيس حزب "التجمع"، أنه كان من المفترض على الرئيس إجراء حوار قبل إصدار القرار وبعدها الشعب باعتباره صاحب الكلمة الأخيرة حول مصير المجلس، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس يعد "اختراقًا" للسيادة الدستورية والقانونية بإلغاء تنفيذ قرار محكمة دستورية عليا، على حد وصفه. واتهم مرسى بأنه أجبر الناس على قرار استبدادى، مشيرًا إلى أن هناك شبهة حول علاقة القرار بجهة أجنبية مثل الولاياتالمتحدة بعد زيارة السفيرة الأمريكية قبل 3 أيام، مما أدى إلى تشكك الناس فى مدى الانفراد بالقرار، والأخطر استباقه باجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين. من جانبها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين هذه الاتهامات، واصفة إياها بالخبل السياسى. واعتبر مهدى عاكف المرشد العام السابق للجماعة وعضو مجلس الشورى العام، هذه الاتهامات بأنها "خبل وهبل سياسى، وتفاهات لا تستحق الرد". وقال جمال حشمت عضو مجلس شورى "الإخوان"، إن كل هذه الاتهامات كذب وافتراء، مؤكدًا أن مجلس شورى الجماعة لم يناقش فى اجتماعه سوى مساعدة الرئيس مرسي في خطة ال100 يوم الأولى. وتابع: "البينة على من ادعى، فمن يتهمنا عليه أن يثبت بالدليل صحة قوله، ومن يستطيع أن يثبت شيئًا فليثبته، معتبرًا أن كل هذه المزاعم تعبر عن مستوى متدن من الحوار والنقاش.