حذر المحامي عصام الإسلامبولي ، من عواقب القرارالجمهورى بعودة عمل مجلس الشعب التي قد تظهر نتائجة في إضراب رجال القضاء عن العمل، أو تدخل المجلس العسكري الذي سحب مرسي منه السلطة التشريعية، معتبراً قرار الرئيس خروج عن الشرعية. حيث وصف الإسلامبولي، قرار مرسى بعودة البرلمان للانعقاد، وإلغاء قرار حله، ب"الأهوج "، مؤكداً أن الرئيس بذلك القرار يعد خائنا للقسم الجمهوري، لأنه تعدى بذلك على أحكام القضاء المصري.
وأوضح الإسلامبولي أن قرار مرسى نابع من ضغوط حزبه وجماعته وأعضاء البرلمان، معتبراً ذلك من قبيل "الغباء السياسي" الذي دائما ما يصدر عن جماعة الإخوان المسلمين.