أكد محامٍ لتاجر مجوهرات هندي اليوم الثلاثاء، إن موكله الملياردير نيراف مودي ينفي مزاعم ضلوعه في عملية احتيال ضخمة حجمها 1.8 مليار دولار في بنك البنجاب الوطني. وكانت الشرطة الاتحادية الهندية قالت إن مودي وآخرين تآمروا مع موظفين بالبنك المملوك للدولة للحصول بطريق الاحتيال على مبالغ مقدمة لموردين في الخارج. وقال المحامي فيجاي أجاروال إن كل التعاملات مع البنك موثقة وإن مزاعم مكتب التحقيقات المركزي خاطئة. وردا على سؤال عن الاستراتيجية القانونية التي سيتبعها قال "عندما تصدر عريضة اتهام ستكون هناك استراتيجية". وكانت الشرطة الاتحادية بالهندية قد ألقت القبض على اثنين من موظفي بنك البنجاب الوطني يعتقد ضلوعهما في قضية احتيال تشمل 1.77 مليار دولار. والموظفان هما أول من يلقى القبض عليهما في أكبر قضية احتيال مصرفي على الإطلاق في الهند. ويشتبه أن جوكولناث شيتي ومانوج خارات لجآ للاحتيال لتحويل قروض إلى شركات مرتبطة بالملياردير نيراف مودي وكيانات لها صلة بشركة جيتانجالي المختصة في الحلي ويرأسها ميهول تشوكسي عم مودي. ويعد بنك البنجاب الوطني ثاني أكبر البنوك الهندية الحكومية. كما ألقت الشرطة القبض على ثالث يدعى هيمانت بهات الذي وصفه المصدر بأنه "المخول بالتوقيع" في الشركات المرتبطة بنيراف مودي. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات و"التحريات حول آخرين ما زالت مستمرة"، كما وسعت ضريبة الدخل الهندية أيضا التحقيق ليشمل مودي وشركاته. وأدى إعلان بنك البنجاب الوطني الأربعاء الماضي عن تعرضه لعملية احتيال ضخمة إلى فتح تحقيق موسع يشمل عدة سلطات هندية.