أعلن حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، أن الوزارة ليس لديها تعليق على أى مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعى، وذلك ردًا على ما نشر بالمواقع الإخبارية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج. وأضاف "عبد العزيز"، فى بيان مساء اليوم، :"بخلاف تأكيد وزارة البترول بأنه سيتم التعامل مع أى طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك فى ضوء أولاً أن مصر تمضى قدماً لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وثانياً أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز فى مصر ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمى لأنشطة سوق الغاز وثالثاً أن قطاع البترول حريص على تسوية أى نزاع حقيقى بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف". يذكر أن الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز، أعلنوا اليوم الأثنين، إنهم وقعوا اتفاقيات مع دولفينوس هولدنج، وهي شركة مصرية خاصة، لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، تأتي مناصفة من الحقلين وتقسم العائدات أيضا بينهما بالتساوي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاقيات "ستعزز اقتصادنا وتقوي الروابط الإقليمية". بينما وصفها وزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينتز، بأنها أكثر الصفقات التصديرية أهمية مع مصر منذ أن وقع البلدان معاهدة سلام تاريخية في عام 1979.