«السودان»: إصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد.. قريبا

أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان، صلاح عبد الله قوش، أن أجهزة البلاد الأمنية، ستعمل لتصحيح الأوضاع الاقتصادية عبر منع تهريب الذهب ووقف المضاربات بالنقد الأجنبي.
وقال "قوش" في كلمته أمام حفل تخريج بأكاديمية الدراسات الأمنية والإستراتيجية: "جهاز الأمن سيتصدى بقوة وحزم لكل من يعبث بمقدرات البلاد ومقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيكون في مواجهه من يحاول العبث بالنظم الإدارية للدولة ويشوه دولاب العمل المدني".
وأضاف قوش، أن "جهاز الأمن، سيقوم بتوظيف كل إمكانياته البشرية والمادية لحماية أمن واستقرار البلاد والمحافظة على معاش الناس، ومنع أيدي العابثين والجشعين والمخربين أو الذين يعملون بقوت الشعب بطريق المضاربات وتهريب السلع وثروات البلاد من الذهب ومنتجات أخرى أو الذين يسعون لإضعاف العملة الوطنية والنيل من سمعة الجهاز المصرفي".
وظل السودان، يعاني من أزمة اقتصادية طويلة، فعليا منذ فقدانه ثلثي وارداته من النفط عقب انفصال جنوب السودان في 2011.
وبدأت هذه الأزمة تتفاقم رغم ظهور إنتاج المعادن وخاصة الذهب في العام 2012، لكن واجهت الدولة السودانية عقبة تهريب اغلب إنتاج الذهب من المعدنين الأهليين عبر دول الجوار دون مرورها عبر القنوات الرسمية.
ومع مطلع العام 2018 وإجازة موازنتها عبر البرلمان السوداني، ارتفعت أسعار مواد الغذاء الأساسية والأدوية وغيرها من السلع الأخرى بصورة مفاجئة، ما عزاها معظم الخبراء وأحزاب المعارضة إلى سياسات الدولة الاقتصادية.
وتسبب في هذا الغلاء العالي باحتجاجات ومظاهرات بعدة مدن سودانية، كانت أشدها في العاصمة الخرطوم وامدرمان وبحري، واحتجزت السلطات الأمنية السودانية عددا كبير من المتظاهرين شمل قيادات أحزاب وطلاب ونساء.
وقامت حكومة السودان أمس الأحد، وبقرار من الرئيس السوداني، البشير، بإطلاق سراح قرابة ال (80) معتقلاً، بينما وعد مساعد الرئيس السوداني، عبد الرحمن المهدي، بإطلاق سراح بقية المعتقلين في وقت قريب.