وجه القضاء السوداني اتهاما للرئيس السابق للاستخبارات السودانية صلاح قوش، بالتآمر على الدولة، وقد يحكم عليه بالإعدام، وفق ما أفاد محاميه، اليوم الاثنين. وحسب "سكاي نيوز عربية" اعتقل قوش في نوفمبر الماضي في إطار قضية محاولة القيام بانقلاب على نظام الرئيس السوداني عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 24 عاما. وأفاد محاميه علي السعيد أنه تم توجيه اتهام لموكله قبل أيام قليلة بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، لدوره المفترض في المؤامرة. وينفي المحامي هذه الاتهامات ويطالب بإطلاق سراح موكله. وتولى قوش رئاسة الاستخبارات السودانية طوال عقد، قبل مبادرة الرئيس السوداني إلى استبداله عام 2009، وخلال عهده تم تعزيز التعاون بين الاستخبارات السودانية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه). وبعد مغادرته الأجهزة الأمنية، شغل منصب مستشار رئاسي، إلا أنه أقيل من منصبه مطلع عام 2011, وأبدى قوش تأييده للحوار مع المعارضة. وفي أبريل، منح الرئيس عمر البشير عفوا شمل ل 15 عميلا أمنيا وعسكريا كانوا معتقلين بتهمة التواطؤ في هذه المؤامرة. وبحسب محللين، فإن هذه القضية تعكس صراعا على السلطة داخل حكومة البشير.