مجلس الشعب يستأنف عمله اليوم.. ولا استقالات رسمية حتى الآن

دعا الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إلى عقد جلسة عامة للمجلس الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، على ضوء القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الأول بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته. وأكد الكتاتني أنه قرر دعوة مجلس الشعب للانعقاد اليوم الثلاثاء في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا. وأضاف في تصريح صحفي، إن جدول أعمال المجلس يتضمن موضوعا واحدا فقط وهو دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الحزبيين علي المقاعد الفردية.
وأوضح أنه سوف يكلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدستورية حول كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به في ضوء قرار الإحالة من محكمة الموضوع إلي المحكمة الدستورية العليا.
وللمرة الأولى منذ صدور قرار المحكمة الدستورية بإلغاء البرلمان قبل نحو أسبوعين، سمح حرس مجلس الشعب أمس لنواب المجلس بالدخول، بعد أن أكدت مصادر مطلعة تلقى الأمانة العامة قرار الرئيس محمد مرسى بعودة المجلس للانعقاد. وكان نزار غراب نائب حزب النور أول من دخل المجلس بعد العودة عن قرار حله.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الأمانة العامة لمجلس الشعب الاستعدادات اللازمة لانعقاد جلسة اليوم بينما سحبت القوات المسلحة أفرادها الذين كانوا يؤمنون مبنى البرلمان باستثناء أعداد قليلة بينما تولى المهمة حرس المجلس وأفراد الأمن المركزى.
وترددت أنباء داخل مجلس الشعب عن اعتزام الدكتور محمد مرسى إصدار قرار بدعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماع مشترك فى بداية الأسبوع القادم لإلقاء خطاب أمام المجلسين يتناول فيه آخر التطورات على الساحة الداخلية والخارجية وما يثار حول قراره بدعوة مجلس الشعب للانعقاد. فيما طالب عدد من نواب مجلس الشعب الرئيس بأداء اليمين الدستورية خلال الجلسة المشتركة.
من جهته، أكد سامى مهران أمين عام مجلس الشعب، أن المجلس بعد عودته سيستكمل مناقشة كل مشروعات القوانين التى تم البدء فيها وأوشك على الانتهاء منها مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
وقال فى تصريحات صحفية أمس، إن مجلس الشعب سينعقد ظهر اليوم بكامل أعضائه بناءً على قرار من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس دون وجود جدول أعمال، حيث ستكون الجلسة افتتاحية للبدء فى مزاولة المجلس لمهامه مرة أخرى.
وأوضح أن قرار الرئيس هو سحب لقرار المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالى يعتبر قرارَ المشير كأن لم يكن شيئًا وسيزاول المجلس عمله على هذا الأساس من حيث من انتهى إليه، لافتًا إلى أنه تم إرسال إشارات بحضور جلسة اليوم لعدد 508 نائبًا بعد أن تم دعوتهم للانعقاد وممارسة مهامهم الدستورية والتشريعية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية.
وقال مهران إنه لم ترد إليه أى استقالات رسمية من أى عضو من أعضاء مجلس الشعب، خاصة فى ظل ما تردد على وسائل الإعلام من استقالة النائب مصطفى بكري أو غيره، كما نفى علمه مسبقًا بقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، مؤكدًا أنه فوجئ به مثله مثل أى مواطن على شاشات التلفزيون، كما أوضح أنه ليس هناك جدول زمنى للدورة الانعقادية لمجلس الشعب، حيث سبق واستمر المجلس فى الانعقاد على مدار 12 شهرًا أثناء نظر قضية نواب المخدرات.