أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة متهمين من العاملين بمستشفى قوص المركزي للمحاكمة العاجلة وذلك لتسببهم في وفاة سيدة حامل في الأسبوع الثامن تعاني من نزيف شديد وإجهاض مبكر نتيجة عدم إسعاف الضحية، وهم: طبيب النساء والتوليد بمستشفى قوص المركزي، مساعد أخصائي النساء والتوليد بمستشفى قوص المركزي، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى قوص المركزي، وطبيب –النائب الإداري- بمستشفى قوص المركزي، بالإضافة إلى 3 ممرضات من طاقم التمريض بمستشفى قوص المركزي. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا بشأن وفاة إحدى السيدات وذلك عقب حضورها للمستشفى وكانت في حالة هزال شديدة وضعف عام وتبين أنها حامل في الأسبوع الثامن وتعاني من نزيف شديد وإجهاض مبكر، ورغم ذلك كان الأطباء المكلفين بالنوبتجية في هذا اليوم غير متواجدين بالمستشفى ولم يتم إسعاف المريضة حتى توفاها الله. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص الواقعة مكونة من كلاً من المفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية، والمفتشة بقسم التفتيش الفني بمكتب السيد وكيل وزارة الصحة بقنا واللذان وضعا تقريرهما الذي انتهى إلى مسئولية كلاً من المتهمين الأول والثاني عن تركهما مقر العمل في المواعيد المقررة لهما مما أدى إلى وفاة السيدة والتي كانت تحتاج إلي إسعافات ضرورية نتيجة النزيف الحاد ، حيث قام بإستقبال الحالة أحد الأطباء بقسم الإستقبال والذي أفاد بأن السيدة كان يوجد معها أقاربها وقدموا خطاب له صادر عن أحد الأطباء يفيد بتحويلها للمستشفى لأنها تعاني من حالة إجهاض مع تسمم دموي وقام الطبيب بعمل إنعاش لعضلة القلب ولكن توفيت السيدة ، ثم حضر بعد ذلك المتهم الأول بعد الوفاة مباشرة. كما كشفت التحقيقات أيضاً عن أن المتهمين الأول والثاني لم يكونا متواجدين بمقر المستشفى رغم كونه يوم النوبتجية المكلفين بها ، وأن المتهمة الثالثة حضرت بعد مواعيد العمل الرسمية المقررة لاستلامها النوبتجية المكلفة بها حيث حضرت للمستشفى في تمام الساعة التاسعة مساءً. وأن المتهم الرابع مكن الأطباء الثلاثة "المتهمين الأول والثاني والثالثة" من التوقيع في دفتر الحضور بما يفيد حضورهم وتواجدهم بالمستشفى وذلك على خلاف الحقيقة حيث ثبت تغيب المذكورين عن عملهم في ذلك اليوم وذلك في محاولة لستر واقعة تغيبهما عن النوبتجية المكلفين بها في ذلك اليوم. وبالنسبة لأفراد طاقم التمريض "وهن المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة" فقد أثبتت التحقيقات عدم قيامهم بالإجراءات المتبعة عند دخول الحالة وعدم تسجيل حالة المريضة في السجل المعد لذلك. ونظرًا لأن ما اقترفه المتهمين هو جرم بالغ واستهانة بأرواح المرضى وحفوقهم الدستورية فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة كافة المتهمين للمحاكمة العاجلة .
