عقوبة تصريحات «جنينة» تصل للإعدام

أثارت تصريحات المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بخصوص تسريب معلومات سرية من قبل المرشح الرئاسى السابق الفريق سامى عنان، وثائق سرية عن أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، الرأى العام، خاصة وأن القانون العسكرى الذى ينتمى إليه الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق يعتبر هذا الأمر من ضمن الجرائم التى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشار المستشار هشام جنينة، خلال لقاء أجرته معه موقع" هافنجتون بوست" ونقلتها عنه قناة الجزيرة، حول التعدى عليه من قبل مجهولين منذ نحو أسبوعين، وحذر فيه جنينة النظام السياسى من اغتيال الفريق سامى عنان، وإلا فإنه سيعرض وثائق سرية تتعلق بالفترة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، استطاع عنان أن يسربها إلى خارج مصر بحكم منصبه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتدين القائمين على أمر البلاد الآن.
استنكر اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، تصريحات المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تسريب الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وثائق سرية عن الأحداث التالية لثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات فى حالة ثبوتها فإنها تؤدى إلى إعدامه، بمقتضى القانون العسكرى والذى يمنع تسريب أى وثائق عسكرية، وفى حالة الفريق سامى عنان واستغلاله المنصب العسكرى الرفيع الذى تولاه.
وأضاف مظلوم، فى تصريح ل"المصريون"، أن هذه التصريحات من المتوقع أن ترد عليها القوات المسلحة من خلال النيابة العسكرية واستدعاء المستشار هشام جنينة للتحقيق، خاصة وأنه أكد هذه التصريحات على قناة الجزيرة القطرية والمعادية للدولة المصرية، مشيرًا فى الوقت ذاته، تورط الفريق سامى عنان فى هذه المهاترات "حسب وصفه" لأنه شخصية عسكرية معروف عنها حبه للوطن وعدم الخيانة مثل كل العناصر التى خدمت فى القوات المسلحة.
وفى هذا السياق، أكد يحيى الزفتاوي، المحامى أمام القضاء العسكرى، أن تصريحات المستشار جنينة، بشأن امتلاك وثائق سرية بحوزة الفريق سامى عنان، تنقسم إلى شقين على المستوى القانوني، أحدهما يتعلق به، وأنه معرض للاستدعاء من القضاء العسكرى بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وتأليب الرأى العام وبث الفتنة، واتهام شخصيات عسكرية بالخيانة وتسريب وثائق.
وأضاف الزفتاوى فى تصريح ل"المصريون"، أن الشق الثانى يجعل الفريق سامى عنان فى موقف أضعف فى قضية مخالفة القوانين العسكرية التى يحاكم على إثرها فى الآونة الأخيرة بعد ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالى فإنه فى حال ثبوت ما أشار له المستشار هشام جنينة، فإنه معرض للحكم عليه بالمؤبد داخل السجن الحربي.