"موظفون ضد الفساد" بجامعة المنصورة تدين فساد رئيس الجامعة وتهدد بالتصعيد الإعلامي

أصدرت حركة موظفون ضد الفساد والتمييز بجامعة المنصورة بيانا جاءت فيه "أنه فى ظل استمرار مسلسل الفساد الذي يعشش في جامعة المنصورة والتفنن في مخالفة القوانين للمصالح والأهواء الشخصية وكأن الجامعة عزبة أو" أوسيه "خاصه تدار بالمزاج قام الدكتور السيد عبد الخالق رئيس الجامعة بعد رحلة لتركيا والتي قام فيها بإصطحاب المدعو صبرى ناصف مصور الجامعة فيها لسبب مجهول ؟ بتعيين هذا المصور والذي يعمل بالجامعة كقائم بعمل مدير العلاقات العامة بالمخالفة رغم خلو المنصب مند فترة طويلة وهدا لغز حائر ؟ فقام بتعيينة مدير عام للعلاقات العامة بالمخالفة للقانون حيث يتطلب شغل هذه الوظيفة اعلان رسمي عن خلو المنصب وفتح باب التقديم لاختيار من تنطبق عليه الشروط لكن للاسف قام رئيس الجامعة بتعيينة لاسباب مجهولة ؟ " .
واكدت الحركه فى بيانها انها سوف تستمر في كشف الفساد داخل الجامعة مشيره الى ان هذا المصور له العديد من المشاكل مع الصحفيين والطلاب الوافدين من بيع الصور التي يقوم بتصويرها بأدوات الجامعة لحسابة الخاص من داخل الإستوديو الخاص به .
واضاف المسئول الاعلامي للحركة ان الحركه سوف تتخذ كافة اشكال الاحتجاج والتصعيد الاعلامي والشكوي لوزير التعليم العالي وحتي رئاسة الجمهورية من منطلق قضاء ثورة25 يناير علي الظلم والفساد والتمييز والوساطة والمحسوبية
وأكدت الحركة علي رفضها سياسة التخبط الاداري واسلوب الادارة الذي ينتهجة رئيس الجامعة في أهتمامه باهل الثقة واهمال اهل الكفاءة والخبرة من ذوى المؤهلات العليا فى حين أن مصور الجامعة المحظوظ والذى صدر له قرار بالمخالفه للقانون هو فى الاصل حاصل على دبلوم التلمذه الصناعيه ثم حصل مؤخرا على معهد الكفايه الإنتاجية من جامعة الزقازيق .
على صعيد أخر يعتزم عدد من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الدقهلية بتقديم بلاغ إلى الدكتور عبد المجيد محمود – النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع ضد كلا من: مصور الجامعه والذى كان يقوم ببيع الصور الخاصه بالجامعه لهم مقابل مبالغ ماليه مستندين فى بلاغهم على الصور الفوتوغرافيه التى بحوزتهم والمدون أسفلها إسم مصور الجامعه وكذلك إلى حسابه الخاص ورصيده الشخصى فى أحد بنوك مدينة المنصورة والذى لا يتناسب مع مفردات راتبه الوظيفى فضلا عن إنه لا يتناسب أيضا مع إقرار الذمه الماليه المقدم منه منذ قرابة ربع قرن من الزمن حيث أنه كان يقيم فى شقه قديمه بالإيجار وكان رصيد إقرار ذمته الماليه عباره عن " صفر كبير " وكذلك تقديم بلاغ أخر ضد الدكتور السيد عبد الخالق لتستره على هذا الفساد الذي استشرى في عهده .