مصر تكشّر عن أنيابها لتركيا

سلطت عدة مواقع أجنبية الضوء على الصراع القائم بين مصر وتركيا حول الحدود البحرية؛ لاسيما بعد أن حذّرت مصر من التعدي على سيادتها في "المنطقة الاقتصادية الخالصة" لها في البحر المتوسط، والتي حددتها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص عام 2003، والتي ترفضها تركيا ولا تعترف بها، رافضة أي نشاط داخل تلك المنطقة، فجاء ذلك التحذير ليؤكد على حقوق مصر هناك.
وحذرت مصر، الأربعاء، من أي محاولات لاختراق سيادتها في شرق المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، بعد أن رفضت تركيا اتفاق ترسيم الحدود البحرية 2003 بين مصر وقبرص، بحسب موقع "شينخوا" الصيني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان إن أي محاولات للتعدي على حقوق مصر غير مقبولة وسيتم الطعن فيها، مضيفًا أنه لا يمكن لأي طرف أن يطعن في صحة الاتفاق "إذ إنه يتماشى مع مبادئ القانون الدولي واعترفت به الأمم المتحدة كاتفاق دولي".
فيما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "لاغية وباطلة"، مضيفًا "أنها تنتهك الجرف القاري التركي".
وقال "في مقابلة مع الصحيفة اليومية اليونانية كاثيميريني إن تركيا قدمت إلى الأمم المتحدة اعتراضها على اتفاق قبرص ومصر لعام 2003 بما يسمى ب"ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وتابع "أوغلو" أنه "لا يجوز لأي بلد أجنبي أو شركة أو سفينة أن تجري أي نشاط هيدروكربوني أو بحث علمي غير مصرّح به على الجرف القاري التركي".
وجدير بالذكر أن قبرص ظلت مقسمة منذ عام 1974 عندما احتلت القوات التركية الجزء الشمالي من الجزيرة عقب انقلاب قام به ضباط المجلس العسكري اليوناني.
وقد أعلنت الجمهورية التركية لشمال قبرص في نوفمبر 1983، ولكن لم تعترف بها سوى تركيا فقط.
وفى الوقت نفسه، تقول أنقرة إنه يتعين على القبارصة عدم اتخاذ خطوات فردية حول الموارد الطبيعية للجزيرة المتنازع عليها حتى يتفق الجانبان على حل شامل لإعادة الوحدة.
كما تجمع تركيا بمصر علاقات شائكة، إذ التي تتهم الأخيرة أنقرة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية من خلال استضافة أفراد من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليًا والتي ينتمي إليها للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رفض مرارًا سقوط مرسي.
بينما أشار موقع "ميدل أيست مونيتور" إلى أن مصر وقعت مع القبارصة اليونانيين في ديسمبر 2013، اتفاقًا يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية التي يزعم بأنها "منطقة اقتصادية خالصة" لهم في شرق البحر الأبيض المتوسط .
بينما أوضح "أغلوا" ل"الأناضول" أن تركيا قدمت طلبًا برفض الاتفاق بين مصر والقبارصة اليونانيين، مشيرًا إلى أن الاتفاق ينتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32 و16 و18.
وقال إن للقبارصة الأتراك حقوقًا لا يمكن إنكارها في جزيرة قبرص، مؤكدًا أن تركيا عاقدة العزم على دعم القبارصة الأتراك، وفى الوقت نفسه عازمة على حماية حقوقها ومصالحها في الجرف القاري