أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإجراءات التيسيرية المتعددة التي تقدمها الهيئة للناخبين الوافدين في الانتخابات الرئاسية، تأتي في إطار الحرص على تمكينهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب دون عناء أو مشقة.. وأشار إلى أن الهيئة راعت أن ظروف العمل والإقامة المؤقتة لأعداد من المواطنين في محافظات بعيدة عن محافظاتهم الأم، قد تحول دون تنقلهم والتمكن من التواجد في موطنهم الانتخابي للإدلاء بأصواتهم أثناء مواعيد الانتخابات المحددة. وأوضح المستشار لاشين إبراهيم – في تصريح له – أن الناخب الوافد هو المواطن الذي سيتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي وذلك أثناء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن للناخب الوافد الأحقية في أن يدلي بصوته في الانتخابات أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التي سيتواجد خلال أيام الانتخابات، شريطة أن يبدي رغبته المسبقة بهذا الشأن أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده قبل انتهاء يوم عمل 28 فبراير الجاري. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجانا داخل مقار المحاكم الابتدائية بكافة محافظات الجمهورية والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى 390 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري في كافة أرجاء البلاد، لتلقي وتسجيل طلبات الوافدين وتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية. ولفت إلى أن تلك اللجان مستمرة في العمل واستقبال المواطنين الوافدين بصورة يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية. من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن طلب تعديل الموطن الانتخابي للناخب الوافد، يتم مجانا ودون أية رسوم، ولا يتطلب أي مستندات سوى أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي، موضحا أن عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر، وفي دقائق قليلة ودون أية عقبات وذلك باستخدام القارىء الألكتروني. وقال المستشار الشريف إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت أيضا لجانا متنقلة من المحاكم الابتدائية والشهر العقاري، تقوم بالانتقال إلى أماكن تجمعات المواطنين الوافدين، تيسيرا عليهم، لتسجيل رغبتهم في الموطن الانتخابي الجديد خلال الانتخابات الرئاسية.. مشيرا إلى أن تلك اللجان المتنقلة بدأت بالفعل أعمالها وترحب بأي مواطن يتقدم إليها لإتمام هذا الإجراء. وأكد أن تلك التيسيرات وغيرها التي تتخذها الهيئة، تمثل جزءا أصيلا من اختصاصاتها الدستورية والقانونية والتي توجب ضمان حق الاقتراع لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين والمساواة التامة بين جميع الناخبين في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تتولى إدارتها والإشراف عليها.
