أعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تضم مجموعة من الأحزاب عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل. وطالبت في بيان أصدرته اليوم خلال مؤتمر بمقر حزب "تيار الكرامة"، جموع الشعب المصري بمشاركة تلك الأحزاب موقفها ومقاطعة الانتخابات التي وصفتها ب "المسرحية العبثية". وتضم الحركة المدنية الديمقراطية 8 أحزاب هى: (الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، والعيش والحرية تحت التأسيس). وفيما يلي نص بيان "الحركة المدنية الديمقراطية": فليهنأ النظام بفضيحته وحده سبق وأن حددت الحركة المدنية الديمقراطية بوضوحٍ فى بيانها التأسيسى أن السبب الرئيس فيما تعانيه مصرُ من تخبطٍ وسياساتٍ فاشلةٍ هو الحكم الفردى المطلق الذى لا يُرَاقَبُ ولا يُحَاسَبُ ويحتقر الدستور الذى هو أساسُ شرعية أى حُكمٍ ويضرب به عرضَ الحائط. وعلى الرغم من عدم وجود أى بادرةٍ إيجابيةٍ من النظام لفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات الأساسية للشعب صاحب السيادة، بل زادت الممارساتُ قُبحاً وفجاجةً مع اقتراب موعد ما أُطلق عليه الانتخابات الرئاسية، سواء بالتمديد غير الدستورى لحالة الطوارئ، أو بالهندسة التعسفية لمقدماتها وإجراءاتها للتحكم النهائى فى مخرجاتها ونتائجها، أو تسخير الإعلام لتشويه كل منافسٍ محتملٍ، فى الوقت الذى استُبيحت فيه المؤسسات الحكومية لتوقيع استمارات حملاتٍ لتزكية الرئيس وحُجِزت للافتاتها شوارع مصر وأُغدِقَ عليها من مال المصريين العام تحت توجيه وحماية أجهزة النظام وعلى مرأى ومسمعٍ من جموع الشعب. على الرغم مما سبق، إلا أننا باعتبارنا حركةً تؤمن بالمقاومة السلمية والمشاركة الإيجابية طريقاً للتحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية، وأن للتمسك بهذا الطريق ثمناً ندفعه راضين مهما تكبدنا.. لأن بدائله باهظة التكلفة على الوطن .. لذلك لم نشأ أن نعلن موقفنا مبكراً من الانتخابات بِرِمتها رغم ما بدا من مقدماتٍ .. بل إن بعضاً من أعضاء الحركة المؤسسين اقتحموا أتون المشاركة فى تلك الفعاليات بصورةٍ أو بأخرى مثل المستشار/ هشام جنينة والأستاذ/ محمد أنور السادات (وحزب الإصلاح والتنمية) والأستاذ/ خالد على (وحزب العيش والحرية وحزب الدستور) فضلاً عن الآلاف ممن حرروا التوكيلات أو انخرطوا فى الحملات وكانوا شهوداً ميدانيين على مهازل يضيق المجال بحصرها. إلا أن تسارع المهازل فى الأيام الأخيرة لإخلاء الساحة قسرياً للرئيس الحالى بممارساتٍ أقرب لممارسات الديكتاتوريات البدائية القديمة، بما حوَّل الأمرَ إلى فضيحة .. ثم عندما استعصت الفضيحة على الستر جاءت طريقة التجَّمُل فضيحةً إضافيةً .. وهو مستوىً يليق بفاعليه ولكنه لا يليق بدولةٍ بحجم وتاريخ مصر .. ولم نعد أمام عمليةٍ انتخابيةٍ منقوصة الضمانات يمكن النقاش حول اتخاذ موقفٍ منها .. وإنما صرنا بصدد مصادرةٍ كاملةٍ لحق الشعب المصرى فى اختيار رئيسه .. ومشهدٍ عبثىٍ نربأ بأنفسنا أن نشارك فيه .. وندعو جموع الشعب المصرى لمشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملةً وتفصيلاً. إن هذه الممارسات الخرقاء قد تجاوزت حد الإضرار بهيبة هذا الوطن الكريم، وباتت تمثل خطراً يتهدد الدولة المصرية بعد إقحام مؤسساتها العريقة فى مثل هذا المستنقع .. لذلك فإن الحركة المدنية الديمقراطية تمد يدها للتعاون مع كل القوى الوطنية والديمقراطية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تضمن التداول السلمي للسلطة لتخرج مصر من هذا النفق المظلم .. وسيتحول هذا النهج إلى خطواتٍ تنفيذيةٍ على أرض الواقع فى الأجل القريب. فليهنأ النظام بفضيحته وحده .. أما مصر فإنها بإذن الله لن تُضام. القاهرة فى 30 يناير 2018.
