أعلن مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، جيلان ديفورن، أن الوضع الإنساني بالقطاع سيستمر في التدهور في حال لم يطرح الساسة حلولاً "حقيقيةً مستدامةً وطويلةَ الأمد". ونقل بيان صادر عن مكتب المنظمة الدولية بغزة، عن ديفورن قوله، خلال حلقة نقاش نظمها اتحاد الاذاعات والتلفزيونات بالقطاع، إن "الاحتياجات في قطاع غزة أكبر بكثير من قدرة أي مؤسسة إنسانية على تلبيتها". وأضاف البيان الذي اطّلعت عليه الأناضول، أن "سبعة من أصل عشرة أسر في غزة تعتمد على المساعدات الإنسانية". ولفت إلى أن "النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة لعلاج الحالات المزمنة، يدفع المرضى على نحو متزايد لشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة". وأوضح أن "الرعاية الطبية غير المتوفرة في غزة معرضة بشكل متزايد للتأخير أو أن تبقى معلّقة لفترة طويلة، مما يؤثر تأثيراً شديداً على مرحلة شفاء المرضى". ووفق البيان، فإن أزمة الوقود والطاقة "تساهم في أزمة خدمات الرعاية الصحية، حيث تفتقر المستشفيات إلى مصادر الطاقة العادية، وتعتمد بشدة على المولدات الكهربائية التي يجري استخدامها بشكل مفرط، وتتطلب إصلاحات وقطع غيار بوتيرة أعلى من المفترض".ومنذ 2006، تعاني غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، ويحتاج القطاع إلى نحو 600 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 210 ميغاواط، توفر إسرائيل منها 120 ميغاواط، ومحطة توليد الطاقة 60 ميغاواط، إضافة إلى 30 ميغاواط من الجانب المصري. وتابع ديفورن أن الخلافات الفلسطينية الداخلية "تزيد من التحديات الكثيرة التي يواجهها سكان قطاع غزة، حيث تشهد طواقم الصليب، بشكل يومي، ما تتسبب فيه هذه الخلافات من انهيار الخدمات والبنية التحتية، ما يخنق ببطء أي تقدم وتمنع السكان من الحصول على الخدمات الأساسية". وشهدت جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، في الآونة الأخيرة، تعثّرا، ما فاقم من تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة. وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة اتفاقا للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/ كانون أول المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007. -