لجنة شعبية فلسطينية تدعو لخطة عاجلة لإنهاء أزمات غزة

دعت لجنة شعبية فلسطينية، اليوم الجمعة، إلى خطة عاجلة لإنهاء أزمات قطاع غزة الإنسانية عقب إعلان اتفاق جديد للمصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.
وأكدت "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" على غزة في بيان، أن تجاوز الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عشرة أعوام وآثار الانقسام الداخلي "يحتاج جهوداً فلسطينية وعربية ودولية".
وحثت اللجنة على "وضع خطة فلسطينية شاملة وآليات عمل محددة لتجاوز أزمات غزة الإنسانية"، مؤكدة "ضرورة وجود ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء الحصار عن غزة، إضافة للعمل مع مصر لوضع الآليات المناسبة لفتح معبر رفح البري".
كما أكدت اللجنة على "أهمية الدعم المالي العربي والإسلامي والدولي لإقامة مشروعات اقتصادية، لفتح المجال لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، ودعم الاقتصاد الفلسطيني المنهار".
كانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا يوم أمس الخميس اتفاقا للمصالحة الفلسطينية برعاية مصرية في القاهرة ينص على تمكين حكومة الوفاق من استلام كامل مهامها في قطاع غزة والدعوة لحوار وطني شامل في القاهرة الشهر المقبل.
وقالت اللجنة الشعبية إن قطاع غزة يعاني من "أوضاع إنسانية خطيرة وصلت لمرحلة غير مسبوقة من السوء وتحتاج لسرعة في التعاطي معها" بفعل الحصار الإسرائيلي وآثار الانقسام الداخلي على المستوى المعيشي وتوفر الخدمات الأساسية والوضع الاقتصادي.
وذكرت اللجنة أن أبرز أزمات قطاع غزة، تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء الطاحنة بحيث يتراوح وصول التيار الكهربائي لسكان القطاع من أربع إلى ست ساعات، فيما يستمر القطع من 12 ساعة ويزيد.
ونبهت إلى أزمة المياه الخطيرة "التي تتمثل بأن أكثر من 95٪ من المياه غير صالحة للشرب، ناهيك عن أن وصولها للمنازل صعب بسبب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، والتلوث التام للبحر بسبب ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة".
وأشارت إلى أزمة القطاع الصحي والعجز الكبير في الأدوية والمستهلكات الطبية، بحيث 40 إلى 50% من الأدوية رصيدها صفر، إضافة إلى حاجات المرضى الملحة للتحويلات للعلاج بالخارج.
وأبرزت اللجنة أن 80٪ من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، فيما مليون ونصف المليون يتلقون مساعدات إغاثية من مؤسسات دولية في ظل أن وصل معدل البطالة لأكثر من 40% من إجمالي السكان و60% بين فئة الشباب.
وشددت اللجنة الشعبية على أن رفع حصار غزة وتحسين أوضاعها "يتمثل بفتح كل المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير ومعابر الأفراد دون قيود وفتح الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، إلى جانب رفع الطوق البحري وإنشاء ميناء بحري، واستثمار آبار الغاز".